زيت أركان يسجل ارتفاعا كبيرا في ثمن اللتر الواحد ومهنيون يوضحون

عرف ثمن اللتر الواحد من زيت ‘’أركان’’ ارتفاعا كبيرا خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث انتقلت الأثمنة من 250 إلى حدود 500 و450 درهم للتر الواحد، مما دفع مواطنين إلى التساؤل عن الأسباب التي أحدثت هذا التغيير المفاجئ.

وفي سياق متصل، قال أحد المهتمين، بزيت أركان، في حديثه لمنبر بناصا، إن ‘’أثمنة زيت أركان شهدت ارتفاعا طفيفا، خلال الأشهر القليلة الماضية، وخلال فصل الصيف الجاري، بسبب قلة المنتوج، وارتفاع الطلب.

ويضيف المتحدث ذاته، أن ‘’الوسطاء يلعبون دورا كبيرا في رفع ثمن اللتر الواحد من ‘’أركان’’، مؤكدا في ذات السياق، على أن ثمن الزيت لا يتجاوز في غالبية الأحيان بالمناطق الأصلية له، حوالي 240 و250 درهم، خلال الفترة الحالية، وينخفض خلال فترة الانتاج ويصل إلى 190 و200 درهم، للتر الواحد’’.

وفي ذات السياق، قال عبد المالك بنار، رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، في تصريح خص به منبر بناصا إن ‘’ تجارة زيت أركان بالمغرب، أصبحت تعيش نوعا من الفوضى، بسبب غياب قانون منظم للقطاع، بالرغم من كون الزيت والشجرة خاصية مغربية وإرثا إنسانيا، حيث توصلوا بشكايات عدة كتابية وشفوية من مواطنين تعرضوا للنصب والغش بعد شرائهم لزيت أركان ليتفاجؤوا بجودة ضعيفة جدا’’.

ويضيف المتحدث ذاته أن ‘’ العديد من المحلات التي تبيع زيت أركان بسوق الأحد بمدينة أكادير، غير متوفرة على ترخيص لذلك، مما أفرز شكايات عدة من مواطنين وجهت لنا، تقر بأن المنتوج المعروض للبيع مغشوش’’ وأشار إلى أنه ‘’بالرغم من المجهودات المبذولة من المصالح المختصة خاصة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية ‘’أونصا’’ فإن الإكراهات القانونية واللوجيستيكية مازالت تعيق عملية المراقبة والزيارات الميدانية’’.

وأكد عبد المالك تيار على أن ‘’زيت أركان يعد من بين المنتجات الأكثر استهلاك وإقبالا، خلال فترة الصيف، حيث يتوافد السياح على المدينة، مما يفرض وجود تراخيص بكل المحلات التي تحترم المعايير، وزجر المخالفين، لأنه ربما إلب المحلات المتواجدة بسوق الأحد لا تتوفر على ترخيص، مما يعرض حياة المواطنين للخطر’’.

وفي ذات السياق، أشار رئيس الهيئة الوطنية لجمعيات حماية المستهلك، إلى أن التجارة الالكترونية قانونية وعادية، وما يمكن قوله على التجارة العادية يمكن قوله حول التجارة الإلكترونية فيما يخص بيع زيت أركان، مضيفا ‘’بالعكس هناك ضمانات أكثر بالنسبة للتجارة الالكترونية من حيث التراجع عن شراء المنتوج وفي تقديم شكوى، وأنه نحن اليوم في حالة الى وعي المواطن والمستهلك’’.