طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، رئاسة النيابة العامة، بإنهاء حالة “الإفلات من العقاب”، و”التمييز في تطبيق القانون”، من خلال التفاعل مع الشكاية التي تقدمت بها، بخصوص تبديد واختلاس عدد من قيادات الأحزاب السياسية، لأموال عمومية.
وقال الغلوسي، رئيس الجمعية، في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن النقيب محمد زيان، تبوع من أجل “تبديد أموال عمومية، على خلفية اتهامات موجهة له بشبهة التصرف في المال العام المقدم للحزب كدعم عمومي، حينما كان يتقلد مسؤولية قيادة الحزب المغربي الحر”.
وأضاف: “ومعلوم أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات رصد تبديدا للمال العام، من طرف مسؤولي بعض الأحزاب وبعض النقابات”، متابعاً أن الجمعية المغربية لحماية المال العام، تقدمت “بشكاية تتعلق بشبهة تبديد واختلاس أموال عمومية من طرف قيادات بعض الأحزاب السياسية على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات”.
وأوضح أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، “كشف كيف أن أحزابا مررت صفقات مشبوهة لأبنائها وقيادات أحزابها ومقربيها تحت مسميات مختلفة، وآخر الصيحات والماركات المسجلة في مجال الفساد والريع، سميت “صفقات الدراسات والأبحاث”.
ونبه الغلوسي إلى أن “تبديد واختلاس المال العام موثق بالبنط العريض ضمن تقرير رسمي صادر عن مؤسسة دستورية وشكاية من طرفنا إلى رئاسة النيابة العامة، لكن لحدود الآن لم يتم تحريك شكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام”.
واسترسل أن “متابعة النقيب محمد زيان لوحده على خلفية ما نسب إليه من تبديد للمال العام، يشكل تمييزا صارخا وغير مقبول في إعمال القانون والعدالة”، مؤكداً على أن هناك “قيادات حزبية متورطة في مخالفات جسيمة للقانون ورغم ذلك ظلت ولاتزال بعيدة عن المساءلة دون وجه حق”.
وجدد الغلوسي، مطالبة رئاسة النيابة العامة، بـ”إنهاء حالة الإفلات من العقاب والتمييز في تطبيق القانون وتجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد وربط المسؤولية بالمحاسبة، وإحالة شكايتنا في الجمعية المغربية لحماية المال العام على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لمباشرة البحث القضائي في هذه الشكاية، والاستماع إلى مسؤولي الأحزاب المتورطين في تبديد واختلاس المال العام”.
تعليقات الزوار ( 0 )