زيادات في بعض المواد الغذائية تغضب المغاربة.. و”حماية المستهلك” تدعو للمراقبة

شهدت أثمنة بعض المواد الغذائية الأساسية، في السوق المغربية، خلال الفترة الأخيرة، ارتفاعا كبيرا، مما أدى إلى غضب عارم لدى المواطنين الذين عبروا عن رفضهم لمثل هذه الممارسات التي تثقل كاهل المواطن البسيط، الذي وجد نفسه أمام عطالة بسبب الظروف الصحية التي تمر منها البلاد، بالإضافة إلى انخفاض المداخيل لدى العديد من الأسر التي تعاني من تبعات الأزمة.

وفي سياق متصل، عرفت عدد من المواد الغذائية، كالزيت والسكر والأرز والدقيق وبعض أنواع القطاني، ارتفاعا طفيفا بالأسواق الكبرى والمتاجر الصغيرة، في غياب أي رد فعل رسمي من قبل الحكومة المغربية أو ‘’الأونسا’’، حيث لم يصدر أي بلاغ رسمي بخصوص الزيادات التي تفاجأ بها المواطنون في عز تفشي فيرو س كورونا، وانخفاض مداخيل الأسر.

كما عرفت منصات التواصل الاجتماعي، حملات كبيرة من قبل المواطنين الذين عبروا عبر تدوينات، ومنشورات، أكدوا من خلالها على ضرورة تحرك رسمي لوضع حد ‘’للسيبة’’ التي تعرفها أثمنة المواد الغذائية المطلوبة بشكل كبير من قبل المواطن المغربي البسيط، الذي يعاني من كافة الجهات، منذ تفشي فيروس كورونا.

وتعليقا على موجة الغضب التي خلفها، الارتفاع الصاروخي للمواد الغذائية، قال علي شتور، رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك إن ‘’ أنماط التسوق تغيرت بشكل كبير منذ تفشي فيروس كورونا، خاصة بعد تفشي المتحور ‘’دلتا ‘’، حيث تلجا العائلات المغربية إلى التسوق من المتاجر الصغيرة والمتوسطة، بعيدا عن ازدحام الأسواق الكبرى التي تشهد ازدحاما كبيرا’’.

ويضيف شتور في تصريحه لمنبر بناصا أننا ‘’نجد من  التجار من يتسابق لرفع أسعار السلع، التي يزداد الإقبال عليها، خاصة السلع الغذائية الأساسية التي شهدت ارتفاعا صاروخيا، من خلال التلاعب بأسعارها  واستغلال حاجة المستهلكين، ولا سيما بعد الصدمات أو في أوقات الأزمات، من أجل تعويض الخسائر التي تم تكبدها في فترة الأزمات، على حساب القدرة الشرائية للمواطن، بالرغم من التحذيرات التي أطلقتها جمعيات حماية المستهلك، والجهود التي تبذل للتصدي لمحاولات استغلال المستهلكين’’.

مشيرا في ذات السياق، إلى أن غياب الوازع الأخلاقي، لدى الموردين هو سبب ارتفاع أثمنة بعض  المنتجات المعروضة في الأسواق’’ مضيفا أن ‘’المراقبة التي تقوم بها اللجان المختصة تظل الحل الأمثل لمواجهة مثل هذه التصرفات والضرب على أيدي كل من سولت له نفسه إضعاف القدرة الشرائية للمستهلك’’.

وأكد رئيس الجمعية المغربية لحماية المستهلك، على أن المبرر لدى العديد من التجار من أجل رفع أثمنة المواد الاستهلاكية ‘’هو محاولة سداد الفواتير بعد أن رفع الموردين الأسعار، وبسبب التكاليف الإضافية التي يتحملونها في أوقات الطوارئ، منها بدل المخاطر للعاملين وبدل الوقت الإضافي وتعيين موظفين مؤقتين وتوفير وسائل مواصلات بديلة للعاملين، وشراء المزيد من معدات التنظيف والوقاية في المتاجر’’.