زوجته الأجنبية تُصرّ على مقاضاته.. مغربي يواجه خطر فقدان جنسيته الفرنسية بعد إدانته بـ”الزنا” في مراكش

يواجه مواطن مغربي يبلغ من العمر 49 سنة، خطر فقدان جنسيته الفرنسية، التي حصل عليها سنة 2020، بعد إدانته بتهمة “الفساد” في مدينة مراكش.

وكشفت جريدة “لوباريزيان”، أن محكمة باريس، نظرت اليوم الجمعة، في القضية التي تعود بداية أطوارها إلى غشت من سنة 2021، حين تمت إدانة المواطن المغربي المتزوج من فرنسية منذ 2008، بتهمة “الفساد” بمراكش.

وبالرغم من أن إقامة علاقات جنسية خارج إطار الزواج، لم تعد جريمة في فرنسا منذ سنة 1975، تقول الجريدة نفسها، إلا أن قانون “الجمهورية الخامسة” يتضمن فصولا قد تجرّد المغربي الأربعيني من جنسية البلد الأوروبي.

وأوردت الصحيفة نفسها، أن فريق الدفاع عن المغربي، المكون من المحاميين لولا دوبوا وياسين ياقوتي، أكد على طلب تجريده من الجنسية، غير مقبول، لأن “الإدانة حدثت في دولة أجنبية وعلى وقائع لا تستحق الملاحقة الجنائية”.

وشدد فريق الدفاع، على أنه “لا يمكن سحب الجنسية من أي شخص مهتم بناء على الحكم القضائي الصادر ضده في المغرب”، مضيفاً: “إذا لم يعارض موكلنا إقامة علاقة حميمة خارج إطار الزواج، فمن غير المفهوم أن تنصب النيابة نفسها على أنها أب الأخلاق وتبرر طلبها بهذه الطريقة”.

وكان المواطن المغربي، قد تزوج من امرأة فرنسية في فبراير 2008، وأنجب معها طفلين، وتقدم بطلب الحصول على الجنسية في أكثر من مناسبة، آخرها في الـ 17 من دجنبر 2020، حيث قام بتقديم طلبه إلى القنصلية الفرنسية بمراكش، قبل أن يحصل عليها في الـ 28 من ماي 2021.

وبات المعني مهددا بفقدان جنسيته الفرنسية، استنادا إلى الفصل 4-26 من القانون المدني، والذي ينص على أنه للنيابة العامة إمكانية الطعن في تسجيل الجنسية، في حال “التزوير أو الاحتيال في غضون عامين بعد اكتشافه”. ويتعتبر النص ذاته، أن انقطاع الحياة المشتركة بين الزوجين، في غضون اثني عشر شهرا بعد تسجيل الإعلان، يشكل “قرينة الاحتيال”.

وتتشبث الزوجة بضرورة ملاحقة المعني “قضائيا”، حيث وجهت رسالتين إلى القنصلية الفرنسية بمراكش، كما تقدمت بشكوى ضده لدى النيابة العامة في باريس، مباشرة بعد علمها بخيانته لها مع عشيقته التي على “علاقة غير شرعية” معها، منذ أكثر من 5 سنوات.

وقالت النيابة العامة، إنه، خلال مقابلة مع وكيل قنصلي، أكدت المرأة الفرنسية أنها لم تكن لتُوقع على شهادة الحياة المجتمعية المؤرخة في 17 فبراير 2021، لو كانت على علم بهذه الخيانة الزوجية، غير أن دفاع المواطن المغربي، تجاهل أقوالها، معتبراً أنها “اتهامات لا أساس لها من الصحة وناقصة الأدلة”.