“زراعة الغيوم” في المغرب: صراع دولي جديد على الموارد المائية.. هل تهدد الأمن المائي في إسبانيا؟

تثير تجارب المغرب في مجال “زراعة الغيوم” جدلاً واسعاً، لا سيما في إسبانيا، حيث يخشى المزارعون من أن تؤثر هذه التقنيات على كمية الأمطار التي تتساقط على بلادهم، فهل يمكن أن تؤدي هذه الممارسات إلى حرب مائية خفية في منطقة تعاني أصلاً من شح المياه؟.

وزراعة الغيوم أو “الاستمطار” هي تقنية تهدف إلى زيادة كمية الأمطار عن طريق إضافة مواد كيميائية إلى السحب، مثل يوديد الفضة وكلوريد الصوديوم، والهدف من هذه العملية هو تحفيز تكوين قطرات الماء وتساقطها على شكل مطر أو ثلج.

مخاوف إسبانية

وتثير هذه التقنية، حسب الصحافة الإيبيرية، قلقاً كبيراً لدى المزارعين الإسبان، خاصة في منطقة مورسيا التي تعاني من الجفاف. فهم يخشون أن يؤدي سحب الرطوبة من الغيوم التي تتجه نحو إسبانيا إلى تقليل كمية الأمطار التي تتساقط على مناطقهم، مما يفاقم أزمة المياه التي يعانون منها.

هل هذه المخاوف مبررة؟

واستنادا إلى المصادر ذاتها، فمن الناحية النظرية، يمكن أن تؤثر زراعة الغيوم على كمية الأمطار التي تتساقط في مناطق أخرى، ولكن، من الناحية العملية، هناك العديد من العوامل التي تحد من تأثير هذه التقنية، مثل: كفاءة التقنية، والتكلفة العالية، ثم التأثير المحدود.

الجانب القانوني والدولي

ويطرح هذا الموضوع تساؤلات حول الإطار القانوني الدولي الذي ينظم مثل هذه التقنيات، ففي غياب اتفاقيات دولية واضحة، يمكن لهذه الممارسات أن تؤدي إلى نزاعات بين الدول، خاصة في المناطق التي تعاني من شح المياه.

وأشارت المصادر عينها، إلى أن زراعة الغيوم تعتبر تقنية واعدة لمواجهة تحديات الجفاف، ولكنها تثير في الوقت نفسه العديد من التساؤلات حول آثارها البيئية والقانونية، مشددة على أنه يجب على الدول المعنية إجراء دراسات علمية متعمقة لتقييم فوائد هذه التقنية ومخاطرها، والعمل على وضع إطار قانوني دولي ينظم استخدامها.