رغم أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أشاد بعريضة الحياة، التي أطلقها نشطاء للمطالبة بإحداث صندوق خاص لعلاج مرضى السرطان بالمجان، إلا أن تأخره في الرد النهائي عليها، أثار مجموعة من التكهنات، بخصوص مدى إمكانية الاستجابة لمطالب إنهاء معاناة المواطنين ضحايا “الورم الخبيث”، مع مصاريف التطبيب.
وكان العثماني، قد تسلم تقريرا مفصلا عن عريضة الحياة، في الـ 4 من شهر غشت الماضي، والذي أعدته لجنة العرائض التي يرأسها وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، مصطفى الرميد، والذي تضمن أيضا، رأي اللجنة، وملاحظاتها، إلى جانب المقترحات.
وعقب تسلمه إياها، أشاد العثماني بكافة المساهمين في إطلاق العريضة التي تضمنت أزيد من 40 ألف توقيع، معتبرا إياها تفعيلا “للديمقراطية التشاركية”، وتعبيرا واضحا عن “حس وطني وإنساني عالٍ”، منبها إلى أنها تعتبر التجربة الأولى للعرائض التي تصل إلى هذه المرحلة المتقدمة.
غير أنه، ورغم كل هذه الإشادة، لم يصدر رئيس الحكومة أي رد، على العريضة التي وصلت إلى مكتب رئاسة الحكومة وتسلمها وزير الدولة الرميد، المكلف بها، قبل حوالي 7 أشهر، وقُدّم تقريرها المفصل للعثماني، قبل أكثر من شهر، بطريقة دفعت العديد من النشطاء للتساؤل عن مصيرها.
وفي هذا السياق، كتب الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، وكيل عريضة الحياة، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:”لا أفهم سبب تأخر رئيس الحكومة في الرد على أصحاب عريضة الحياة”، مذكرا بأن العريضة وضعت بمكتب رئيس الحكومة في الـ 14 من فبراير الماضي.
وأضاف الشرقاوي في التدوينة ذاتها:”مرت أكثر من ستة أشهر ولم نسمع خبرا رغم أن القانون التنظيمي يمهل رئيس الحكومة زهاء 75 يوما للرد”، مستطرداً: “صحيح ان هناك حالة الطوارئ الصحية التي أثرت على سريان بعض الآجال القانونية، لكن ليس لدرجة نسيان موضوع يهم حياة 200 الف مصاب بالسرطان”.
وتطالب العريضة التي حملت توقيع عشرات الآلاف من المغاربة، بإحداث صندوق لمكافحة السرطان، وتحمل تكاليف علاج المرضى، في ظل الأعداد الكبيرة لمصابين بهذا “الورم”، والذي يقابلها هشاشة الوضع الاقتصادي والاجتماعي للأسر، وقلة المستشفيات المعنية بالمرض، ما يثقل كاهل العائلات.
تعليقات الزوار ( 0 )