“ريضال” توزّع “هدايا” رأس السّنة على شكل فواتير ملتهبة للماء والكهرباء

عادت الفواتير الملتهبة للماء والكهرباء للواجهة بعد توصل عدد من المواطنين بكل من الرباط وسلا بفواتير استهلاك تتضمن أرقاما غير مسبوقة، خاصة بالنسبة للمحلات التجارية، وللأسر التي تشترك في عدادات للماء والكهرباء.

ومع إعلان وزارة الداخلية عن اقتراب طي صفحة التدبير المفوض للقطاع مع نهاية العقود الحالية، أكد بعض أصحاب المحلات انهم توصلوا بفواتير تتجاوز 40 في المائة من قيمة استهلاكهم العادي دون تبرير مقنع متسائلين عن السبب الذي يجعل الشركة تمطط مدة الاستهلاك الى 31 يوما من أجل جر الزبناء الى نظام الأشطر.

وموازاة مع ذلك اشتكت عدد من الاسر وجود ارتفاع صادم في مبالغ الفواتير قياسا إلى فواتير الأشهر العادية، خاصة بالنسبة للمواطنين الذين يلامس استهلاكهم سقف الشطر الثالث، بينما سجل مواطنون آخرون ارتفاعا يتجاوز المائة الدرهم، ويصل إلى 250 درهم.

وانعكست هذه الزيادات في شكل استفسار من طرف عدد من المواطنين لمستخدمي شركة “ريضال” المكلفين بالاستخلاص بالوحدات التجارية، والذين يبررون هذه الزيادات بارتفاع استهلاك الكهرباء والماء كقاعدة عامة، بناء على معدلات الاستهلاك السنوية.

كما عبر عدد من ضحايا الفواتير عن استغرابهم لإقحام زيادات غير قانونية في فواتير الاستهلاك، تدرجها الشركة ضمن ما يسمى بمصاريف الإشعار بالتأخر عن الأداء، إضافة إلى مصاريف التدخل التقني، والذي لا يجد مدراء وكالات “ريضال” وموظفوها أي تفسير مقنع له، خاصة وأن المواطنين يحتجون بعدم حدوث أي تدخل تقني، في الوقت الذي يعتبر مسؤولو الشركة أن التأخر عن الأداء يؤدي تلقائيا إلى إضافة مبلغ 78 درهم ضمن فاتورة الإستهلاك، وهي القيمة التي قد تتضاعف في حال تعدد فواتير أشهر الاستهلاك.