ريان: نطالب برفع سياسة التهميش التي تطال مغاربة العالم من اللقاءات الرسمية

بناصا من الرباط

شدد جمال الدين ريان رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين بالخارج، على أن وضعية مغاربة العالم صعبة في ظل واقع إقليمي ودولي حساس، وتستدعي إعادة النظر في مقاربة التعامل معهم بهدف مساعدتهم وتخفيف أثار الأزمة الإقتصادية وتمكينهم من الوسائل القانونية والمؤسساتية للتعبير عن حقوقهم ومعاناتهم.

وأفاد رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين بالخارج في ندوة صحفية، عقدها مساء يوم الإثنين بمقر العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالرباط، “أن المشاكل العويصة التي يمر منها مغاربة العالم تحتاج إلى إعادة مساءلة جدية لدور ودينامية وفعالية كافة المؤسسات المعتمدة على المستوى الوطني والمهتمة بموضوع مغاربة العالم وآليات عملها،وتعاملها وإستراتيجيتها المعتمدة”، مشددا على أن”مغاربة العالم لا يجب أن يظلوا مجرد فاعل هامشي وملحق في مسلسل إنتاج الثروة الوطنية وتوزيعها”.

وتحدث جمال الدين ريان عن سياسة الإقصاء والتهميش التي تطال مغاربة العالم من كل الأنشطة واللقاءت الرسمية، والإعتماد على تنظيمات وهمية لا قانونية لها، ولا إمتداد لها في أوساط مغاربة العالم، في محاولة من طرف بعض الجهات لتفتيت شمل أفراد الجالية المغربية، والوقوف أمام عدم توحدهم للدفاع عن قضاياهم بشكل موحد.

وأشار إلى الإقصاء الممنهج ضد الكفاءات المغربية بالخارج، وعدم تمكينها من مناصب مسؤولسية في مؤسسات الحكامة، مشددا على أن الإهتمام بهذه الفئة وصون كرامتها وتلبية مطالبها وإشراكها في اتخاذ القرار فيما يخص مشاكلها وحاضرها ومستقبلها هي من مرتكزات دستور 2011، معتبرا “أن المرحلة تتطلب دمج كفاءات وطنية جديدة من أبناء مغاربة العالم بهذه المؤسسات ذات الصلة، فهم أدرى بمشاكل هذه الفئة العريضة من مغاربة العالم لعيشهم وقربهم منهم.

وأورد جمال الدين ريان أن الجيل الجديد من مغاربة العالم أفرز كفاءات وطنية مشرفة تحظى بالمصداقية والثقة بين أبناء مغاربة العالم، ويجب أن تكون فاعلا أساسيا في بناء النموذج التنموي الجديد للبلاد، عوض أن تظل رقما من ارقام العملة الصعبة التي يتم إحسابها كل سنة ضمن ميزانية الدولة. 

وطالب رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين بالخارج، بضرورة الإسراع في إخراج مشروع القانون الجديد الخاص بمجلس الجالية المغربية طبقا لدستور 2011 والمصادقة عليه، بالإضافة إلى إشراك الفعاليات المدنية والناشطين الحقيقيين في صياغة مشروع الهيكلة الجديد، إلى جانب دمج كفاءات وطنية جديدة ذات حس وطني تحظى بالمصداقية والثقة من أبناء مغاربة العالم، مع تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة.

ودعا إلى تحديد رؤية واضحة وبناءة للمجلس تحقق أهدافه المسطرة لتجاوز أخطاء المرحلة السابقة، بالإضافة إلى إشراك مغاربة العالم والفاعلين المدنيين في مسلسل الإنتاج الديمقراطي للمجلس المقبل، مع تمكينه من قوة تقريرية من أجل الرفع من مستوى أدائه، وفتح أبوابه في وجه الكفاءات المغربية المقيمة بالخارج.

وأعلن رئيس حركة المغاربة الديمقراطيين بالخارج، تضامنه مع نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وهي التي لم يمكنها رئيس الجهاز الدبلوماسي المغربي ناصر بوريطة من اختصاصاتها الوزارية، معتبرا أنه “حكرها وحكر مغاربة العالم وتحدى قرار جلالة الملك محمد السادس الذي بموجبه عُينت وزيرة مكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج”.

وطالب الناشط الحقوقي وزير الخارجية بإعطاء الصلاحيات للوزيرة المنتدبة مشددا على أن تجميد كل أنشطة الوزارة إهانة لمغاربة العالم، مضيفا أن مثل هذه الطرق أصبحت من مقاربات الماضي التي لاتسمن ولا تغني من جوع، فجميع القرارات التي تصدر عن المؤسستين بخصوص مغاربة العالم يجب أن تعتمد على منهجية التجديد والإبتكار والمقاربة التشاركية في طريقة صياغتها، وبالتالي فإن مسألة التشاور و حشد الإجماع والتوافق الوطني على القرارات التي تمس بشكل أو بآخر مغاربة العالم، يجب أن تكون من خلال استشارتها ومشاركتها وإشراكها في كل مراحل صياغة القرار، أو في بلورة مشاريع جديدة تخصهم”.

كما دعا إلى ضرورة إيجاد حلول عاجلة للصعوبات المرتبطة بالقطاعات والإدارات المعنية سواء القنصلية في الخارج أو الادارات المعنية في الداخل، والاعتناء بالبنية التحتية للقنصليات والإدارات المغربية ومواردها البشرية ببلدان إقامة مغاربة العالم، وإعادة تكوين وتأهيل الطاقم القنصلي وفتح باب تشغيل أبناء الجيل الثاني والثالث في القنصليات المغربية ببلدان الاقامة، وتأهيل وتطوير البرامج التعليمية لأبناء مغاربة العالم وتحيينها بما يتماشى مع دستور 2011 في مجال تعليم اللغة والثقافة الأصل من عربية وأمازيغية.

وتساءل عن مصير تقرير اللجنة البرلمانية التي قامت بزيارات ميدانية لبعض القنصليات بعدد من الدول، متسائلا عن الأسباب الكامنة وراء عدم إصدار التقرير ومناقشته تحت قبة البرلمان، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة الدبلوماسيين المقصرين في أداء مهامهم.

وأكد جمال الدين ريان على ضرورة تفعيل المشاركة السياسية لمغاربة العالم وتمثيلهم بالبرلمان، وذلك من خلال التفعيل الدستوري للفصول 17/18/30 و 163 من دستور 2011 باعتبارها المقتضيات التي تقضي بحق تمثيل مغاربة العالم في البرلمان يعد اليوم أمرا مستعجلا وحاسما سيساهم في إسماع صوت السبعة ملايين ممن يعيشون المعاناة و المأساة جراء وجود بعضهم في وضعية غير قانونية أو ممن تأثروا بالأزمة الإقتصادية بشكل عام، داعيا الفرق البرلمانية للتوافق والتوحد على صيغة مشروع واحد، مؤكدا وجود مشاريع مختلفة ومتفاوتة لايخدم مغاربة العالم، وإقرار تمثيلية حقيقية في كل مجالس الحكامة المدسترة.

واعتبر رئيس حركة المغاربة المقيمين بالخارج، أن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة بالخارج التي أنشأت من اجل الاهتمام بالجانب التعليمي والثقافي لمغاربة العالم، لم تقم بالدور المنوط بها كما هو منصوص عليه في ظهير تأسيسها، وأصبحت مؤسسة مشلولة منذ القرن الماضي حيث لم يتم تجديد لا مجلسها الاداري ولا تشبيب اطرها. داعيا إلى القيام بهيكلة جديدة لها وتحديث اجهزتها ومراجعة اهدافها حتى تتماشى مع الاجيال الجديدة لمغاربة العالم.

وسرد في معرض حديثه عن مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة بالخارج، واقعة تحرش جنسي تعرضت لها أستاذة مغربية بدولة بلجيكا من طرف أحد مسؤولي المؤسسة، وتم إعفائها بطريقة ملغومة، وأعيدت إلى المغرب بدون سلك الإجراءات والمساطر القانونية.

وأثار جمال الدين ريان مؤسسة بنك العمل الذي انشئ سنة 1989 من أجل تشجيع استثمارات مغاربة العالم وتحفيزهم على الاستثمار بالوطن، إذ اعتبر أن هذا البنك أصبح تحت هيمنة مجموعة من المتطفلين والانتهازيين، مطالبا بجرد شفاف لكل المشاريع التي تم تمويلها منذ تأسيسه الى الآن، وجعله بنكا استثماريا حديثا يكون رهن اشارة المستثمرين من مغاربة العالم واعطاء اهمية للمناطق في المغرب العميق التي تم اقصاؤها من مسار التنمية والتي ينتسب اغلب مغاربة العالم اليها.

وبخصوص المجلس الاوربي للعلماء المغاربة الذي يعتني بالشؤون الدينية والفكرية للمغاربة المقيمين بأوربا ويسعى إلى تثبيت مرجعية دينية تعزز سبل الحوار والتواصل بين مختلف الديانات و الثقافات داخل المجتمعات الأوروبية، فقد اعتبر جمال الدين ريان أنه منذ تأسيسه لم يقم بأي من المهام المذكورة بالظهير أعلاه ومازلنا نرى إلتحاق الشباب من أصل مغربي بأوربا بالتنظيمات الاسلامية المتطرفة بأفغانستان والعراق وسوريا، وفاحت روائح فضائح المجلس من بروكسيل، معتبرا أن هذه نتيجة التدبير الأحادي للشأن الديني دون إشراك المؤسسات الدينية لمغاربة العالم، وداعيا إلى إعادة النظر فيه وتركيبته وفتح نقاش مع كل المؤسسات الدينية وأئمة وعلماء مغاربة العالم.

وتساءل عن مصير اتفاقية الشراكة التي تجمع القطاع الوزاري الوصي على المغاربة المقيمين بالخارج مع شركة الخطوط الملكية المغربية.

وزاد متسائلا عن صمت رئاسة النيابة عن الآلاف مم ملفات النصب والإحتيال التي تعرض لها مغاربة العالم من طرف مافيات العقار بعدد من المدن المغربية، وبتواطئ مع السلطات ومسؤولين كبار في مؤسسات الدولة.
كما تساءل جمال الدين ريان عن الهدف من إحداث جمعية للمحامون المغاربة بالخارج، وهي التي لم تقم بأي مساندة ومؤازرة قانونية للعديد من الضحايا المغاربة القابعين في السجون الأوروبية والعربية والخليجية، وعلى رأسهم المغاربة المحتجزين بليبيا وتونس واليونان، علاوة على الفتياة المغربيات ضحايا عمليات التهجير نحو الإمارات وتركيا.

وشدد جمال الدين ريان في ختام الندوة الصحفية، على أنه قبل إقرار النموذج التنموي الجديد للبلاد يجب تصفية الأجواء في مختلف المجالات، وإطلاق جميع المعتقلين، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف، ورفع الحظر عن النشطاء المنتمون لمنطقة الريف، والمقيمون فوق الأراضي الأوروبية، وتمكينهم من حقهم في دخول البلاد بكل حرية. مشددا على أن بعض المسؤولين الدبلوماسيين المغاربة في الديار الأوروبية يقفون سدا منيعا في وجه هذا، ولا تهمهم المصالح العليا للبلاد، مشيرا إلى عدم قيام السفير المغربي بالمملكة الهولندية بأي تحرك دبلوماسي يُذكر لدى دولة هولندا التي وضعت الأقاليم الجنوبية للمملكة ضمن قائمة المناطق المحظور زيارته من لدن مواطنيها باعتبار أنها منطقة غير مستقرة، وذلك بحكم أنه منشغل بتنظيم الحفلات وتوزيع الهدايا.