ركل شرطية للرافضين لفرض “جواز التلقيح”.. يثير ضجة في المغرب والأمن يوضح

تفاعل المغاربة مع مقطع فيديو وصور منشورة على نطاق واسع، تظهر من خلاله ‘’شرطية بزي رسمي’’ تتدخل بشكل في حق محتجات ضد ‘’جواز التلقيح’’ بساحة الود بحي الداخلة بمدينة أكادير، حيث أكدوا (المغاربة) على ضرورة فتح تحقيق في الموضوع، ومحاسبة الشرطية التي قامت بـ’’ركل’’ محتجات.

ووفق ما عاينه منبر بناصا، من مقاطع فيديو وصور تم تداولها عبر تطبيقات التراسل الفوري ومنصات التواصل الاجتماعي، فإن عدد من المحتجات وجدن أنفسهن مرغمات على مغادرة ‘’ساحة الود’’ بعد التدخل الأمني الذي فض التجمهر المطالب بإلغاء قرار ‘’الجواز’’، بيما فيها اللقطات التي وثقت تدخلات الشرطية التي قامت بـ’’ركل’’ محتجات.

جمعية تتدخل على خط القضية

وفي سياق الضجة الكبيرة التي خلفتها القضية، دعت جمعية أيادي نظيفة ضد الفساد، المتظاهرين المعنفين خلال الاحتجاج ضد فرض “جواز التلقيح”، للتواصل معها بغرض تمكنها من تقديم شكاية في الموضوع إلى القضاء، كما أعلنت الهيئة ذاتها شكوى للمتضررين على خلفية الحادث الذي ظهرت فيه شرطية بولاية أمن اكادير، وفقا لما تدوول على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تعنف مواطنات مسالمات يمارسن حقهن المشروع في الاحتجاج السلمي، الذي تكفله المواثيق الدولية والدستور والقانون المغربي.

وبينما أكدت الهيئة أنها بصدد تجميع المعطيات الخاصة بهذه الواقعة (واقعة تعنيف التظاهرات)، دعت كل من تم تعنيفه من متظاهرات أو متظاهرين من قبل رجال أو نساء الأمن إلى التواصل معها حتى تتمكن من تقديم شكوى قضائية في النازلة، وفق تعبيرها.

وفي ذات السياق، أعلنت جمعية أيادي نظيفة عن ادانتها واستنكارها الشديدين ضد العنف الممارس في حق اشخاص مدنيين مسالمين مارسوا حقهم في الاحتجاج ضد قرار سلطوي غاشم حرم الناس من ابسط حقوقهم ، وأضافت ‘’إذ أن الجمعية ترفض هذا السلوك اللاقانوني واللاخلاقي الممارس في حق المحتجين فإنها تطالب بفتح تحقيق عاجل مع ترتيب الاثر القانوني في حق كل من تبثت مسؤوليته’’.

مصالح الأمن.. تدخل على خط مقاطع وصور شرطية أكادير

وفي سياق الضجة، أعلنت مصالح الأمن الوطني، عن تفاعلها بجدية كبيرة، مع صور ومقاطع متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، مشفوعة بتعليقات وتدوينات فايسبوكية تنسب لشرطية بزي مدني، تعمل بمدينة أكادير، “أنها  تجاوزت الإطار المحدد قانونا للاستخدام المشروع للقوة عند تفريق وفض التجمهرات غير المصرح بها إلى السلطات العامة والمهددة للأمن العمومي”.

ووفق بلاغ توصل به منبر بناصا، فإن إذ تؤكّد مصالح الأمن الوطني شددت على ‘’أن مصالحها المركزية تعكف حاليا على دراسة مختلف جوانب التدخل النظامي الذي شاركت فيه الشرطية المذكورة، والإطلاع على جميع التسجيلات غير المبثورة والكاملة التي توثق لهذا التدخل الأمني، فضلا عن التدقيق في فرضية وجود الاستفزاز من عدمه ومدى امتثال المشاركين في التجمهر لدعوات التفريق الصادرة في إطار القانون، وذلك ليتسنى لها استجلاء الحقيقة كاملة بشأن التجاوزات المفترضة المنشورة’’.

وأشار المصدر ذاته، إلى أنه  ‘’تم رصد العديد من التسجيلات والمقاطع المصورة الموثقة، التي تم بترها من سياقها العام، والتي تظهر فيها نفس الشرطية المنسوب لها تلك التجاوزات المفترضة، وهي تخضع للدفع والتهديد بالرشق بالحجارة من طرف إحدى المشاركات في هذا التجمهر غير المصرح به للسلطات العامة’’.

وأوضح المصدر ذاته أن ‘’تقييم عمل قوات حفظ النظام في إطار فض التجمهرات يخضع لقواعد تنظيمية صارمة، وللمراقبة القضائية في إطار تنفيذ قانون الحريات العامة، وأن كل التجاوزات الشخصية المسجلة في عمل موظفي الأمن يتم إخضاعها للأبحاث اللازمة، ويتم التعامل معها على هذا الإطار، بعيدا عن دعوات التأليب والتجييش الافتراضي التي انخرط فيها البعض بغرض المساس بالاعتبار الشخصي لموظفي الأمن الوطني’’.

وشدد المصدر ذاته، على أن موظفي الأمن الوطني “يحركهم وازع واحد وينشدون هدفا واحدا، يتمثل في الموازنة والتوفيق بين صون الأمن والنظام العام من جهة وحماية الحقوق والحريات من جهة ثانية بلا تفريط ولا إفراط”.