كشف الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، عن رقم مخيف، بخصوص إيذاء الأطفال واستغلالهم، حيث سجلت مختلف النيابات العامة ما مجموعه 3295 قضية اعتداء جنسي ضد الأطفال برسم سنة 2022 بما يناهز أكثر من 41 % من مجموع جرائم العنف المرتكبة في حق الأطفال.
وأوضح الداكي، يومة (الأربعاء) خلال ورشة عمل حول موضوع “آليات التكفل بالأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية في ضوء العمل القضائي الوطني ومبادئ اتفاقية لانزروت”، وبحضور”كريستيل دكريم”، رئيسة لجنة اتفاقية لانزاروت، أن النيابة العامة لا تدخر جهدا لتسخير كل الإمكانيات المتاحة لتوفير الحماية اللازمة للأطفال من جميع صور هذا الاستغلال.
وأضاف، أنه اعتبارا للاختصاصات المنوطة برئاسة النيابة العامة في مجال تنفيذ السياسة الجنائية الوطنية، فقد بادرت إلى توجيه العديد من الدوريات إلى النيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، تضمنت توجيهات تحثهم فيها على تعزيز الحماية القانونية للأطفال من كل أنواع العنف والاستغلال وإساءة المعاملة.
كما انخرطت النيابة في برامج تعاون دولية تروم تعزيز الآليات الحديثة في مجال البحث والتحري التي تمكن هيئات إنفاذ القانون من رصد هذه الجرائم وتجميع الأدلة حولها وتقديم مرتكبيها للعدالة، فضلا عن حرصها الدائم على تعزيز قدرات أعضائها المكلفين بقضايا الطفولة وتجويد أدائهم.
وأشار الداكي، إلى أن “النيابة سهرت على التكوين المستمر والتكوين التخصصي من خلال الانفتاح على الخبرات والتجارب المقارنة في المجالات ذات الصلة بحقوق الطفل وهو ما يجسده لقاء اليوم الذي يسعى إلى تمكين القضاة من الاطلاع على مبادئ اتفاقية لانزروت ومختلف الممارسات الفضلى على المستوى الدولي والاجتهادات القضائية للمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان في سياق حماية الأطفال”.
وذكر أن الرئاسة النيابة العامة بصدد إعداد دليل للاستماع للأطفال في تماس مع القانون بمن فيهم الأطفال ضحايا الاعتداءات يوضح التقنيات الضرورية للاستماع للأطفال حفاظا على مصلحتهم الفضلى ومراعاة لهشاشة نفسيتهم وتكوينهم وعدم الإمعان في الإضرار بهم عبر مواجهتهم بالمعتدين أو عبر المساطر القضائية الرسمية التي لا تلائم صغر سنهم.
وشدد على أن الآثار الوخيمة للاعتداءات الجنسية على نفسية الطفل الضحية وعلى نموه السليم، قد تمتد تداعياتها عليه طوال حياته إذا لم يتلق العلاج المبكر والسريع، فضحية اليوم قد يصبح مريض الغد أو مجرم ومعتدي الغد.
وأكد على أن هذا الأمر يتطلب حتما رعاية خاصة لهؤلاء الأطفال وتتبعا دقيقا لوضعهم الجسدي والنفسي والأسري والاجتماعي، وهنا يبرز دور خلايا التكفل بالنساء والأطفال بالنيابات العامة لدى المحاكم بمختلف مكوناتها التي تعمل على توفير الدعم والمساعدة والمصاحبة للأطفال ضحايا الاعتداءات الجنسية من خلال استقبالهم في ظروف تتلاءم وخصوصية وضعهم وتحرص على تقديم الخدمات الضرورية لهم.
ولفت الداكي إلى أن التكفل الناجع بهذه الفئة لا يقتصر فقط على توفير الحماية القانونية والقضائية، وإنما يعتمد أيضا على خدمات أخرى يقدمها باقي المتدخلين في مجال حماية الطفولة، وهو ما تسهر اللجن الجهوية والمحلية للتكفل بالنساء والأطفال بالمحاكم على تكريسه من خلال دورها التنسيقي بين مختلف الفاعلين، ومن خلال مخططات عملها، الرامية إلى تعزيز هذا التنسيق وتطويره بشكل مستمر.
تعليقات الزوار ( 0 )