عبر الحزب الاشتراكي الموحد عن عدم رضاه من قرار وزارتي الداخلية والصحة، الذي منع التنقل من وإلى ثماني مدن، منتقدا ما سماه الطابع “الانفرادي والارتجالي” للقرار.
وذكر الحزب في بلاغ نشر على صفحته على “الفايسبوك”، أن مترتبات القرار أدت إلى” تداعيات كارثية”، على المواطنات والمواطنين من جهة وعلى المقاولات الصغرى والمتوسطة وعلى اليد العاملة من جهة أخرى، والتي ستواجه حسب تعبير البلاغ “ضربة أخرى على مستوى قدرتها الشرائية” خاصا بالذكر قطاع المطاعم، والمقاهي، والقطاع السياحي التي وجب، يضيف البيان، تعويضها عن تلك الأضرار.
وأشار الحزب اليساري المعارض، إلى قلقه من“انفراد وزارة الداخلية بمسؤوليات، وصلاحيات تدبير تداعيات جائحة كورونا”، منبها إلى أن “قرارها الأخير يدل على أنها لا تأخذ في الاعتبار أوضاع المواطنين، وظروفهم، وحالاتهم المادية، والاجتماعية”.
ودعا الحزب المنضوي ضمن فيديرالية اليسار، إلى “الرفع من سرعة التواصل مع المواطنات والمواطنين، وإلزامية التفكير في أوضاعهم، وظروفهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية في كل القرارات المستقبلية”، وحذر البلاغ الحكومة أيضا، من تراخي أرباب المقاولات في توفير الشروط الكاملة للصحة والسلامة في المؤسسات، وهي تعيد تحريك عجلة الإنتاج.
رفقاء نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب ركزوا في بلاغهم أيضا على المنظمة الصحية التي وصفوا وضعياتها بـ”المنهارة في عموم الوطن وفي العديد من مدنه كمدينة طنجة ”، مطالبين بـ”فتح المستشفيات، ومراكز القرب المغلقة منذ سنوات”، مندهشين أيضا من أن القانون المالي التعديلي لم يحترم ضرورة دعم قطاعي الصحة، والتعليم، ولا التضامن مع الفئات الأكثر تضررا، يختم البيان.
تعليقات الزوار ( 0 )