رفع ميزانية قطاع الصحة يفيض كأس الاتهامات بين الأغلبية والمعارضة

شكل الوضع الذي يمر منه القطاع الصحي خلال هذه الفترة مناسبة لإعادة فتح النقاش حول ميزانية وزارة الصحة، واستغرق مجموعة من النواب المنتمين للأغلبية في سلسلة من الاتهامات، والاتهامات المضادة من المنتمين للمعارضة حول من صوت ضد الرفع من ميزانية وزارة الصحة خلال إعداد موازنة 2020.

تعديل مرفوض

وكان النائبان البرلمانيان عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج ومصطفى الشناوي، قد قدما تعديلات بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2020، تخص خفض ميزانية البلاط الملكي والبرلمان بمجلسيه والداخلية والمالية وإدارة الدفاع، مقابل الرفع من ميزانية الصحة والتعليم.

وفي تعليل تعديلاتهما، قال النائبان إنها تمس تعديل فصول نفقات التسيير بدون أي تأثير على مجموع نفقات التسيير الخاصة بالميزانية العامة، كما تمس ميزانيات الموظفين والأعوان في قطاعات الداخلية بزيادة 2 مليار درهم مقارنة مع سنة 2019، عوض الـ4 مليار درهم المقترحة وبالنسبة للدفاع الوطني بزيادة 4 مليار درهم مقارنة مع 2019 عوص الـ9 مليار درهم المقترحة.

واعتبر النائبان حينها أن تعديلهما سيعالج الخصاص في الموارد البشؤية في المؤسسات التعليمية العمومية، لبلوغ أهداف جعل عدد التلاميذ في القسم أقل من 25 تلميذ وتلميذة.وكان التعديل حسب مقدميه سيمكن من إنتاج كبسولات متميزة بالصوت والصورة لجميع المواد والمستويات ونشرها عبر التلفزة والأنترنيت بـ500 مليون درهم.

استغلال كاذب ونذالة

وردا على النقاش القائم حول رفض الأغلبية لمقترح رفع ميزانية الصحة والتعليم المقدم من نائبي فيدرالية اليسار، ردت النائبة عن حزب العدالة والتنمية ايمان اليعقوبي أن الأمر لا يتجاوز كونه كذبا لأسباب سياسية.

وقالت اليعقوبي خلال تدوينة بموقع التواصل الاجتماعي فايس بوك إنه “من الصعب أن تقنع الكاذب لأسباب سياسية أنه كاذب. ومن الصعب أن تقنع الذي يستغل مآسي البلد لحسابات سياسية أن هذا العمل نذالة، لا يمكن أن أسميها مزايدات بل نذالة وأنا مسؤولة عن كلامي”. 

واعتبرت اليعقوبي في التدوينة ذاتها أنه و”في الوقت الذي تنهار فيه أفضل الأنظمة الصحية في العالم، ويقوم فيه المغرب بجهود كبيرة لمواجهة هذا الانهيار وليحافظ على أرواح المغاربة، دون أن نذكر الجهود التي يحاول المغرب القيام بها سنويا عبر قوانين المالية ليرفع ميزانيات القطاعات الاجتماعية، ويزيد من عدد الأسرة وجودة الخدمات، يأتي الكذابون الذين يتاجرون بأرواح المغاربة لينشروا نذالتهم ويكذبوا على الحكومة والبرلمان والمغرب كله ويدعون أنه تم التصويت ضد رفع ميزانية الصحة”.

وتابعت اليعقوبي أنه” في الوقت الذي تظهر الأرقام أن ميزانية الصحة ارتفعت فعلا وأن البرلمان صوت لهذا الرفع”، يأتي هذا النقاش “رغبة في الحصول على بعض الأصوات من بعض المواطنين الذين انخدعوا بكذبهم في الوقت الذي تظهر الأرقام زيف ادعاءاتهم”.

الأغلبية صوتت ضد رفع مناصب وزارة الصحة

وانتقد محمد البوكيلي عضو المكتب التنفيذي للشبيبة الاستقلالية في تصريح لموقع بناصا، رفض الأغلبية لمقترحات حزبه والتي تخص زيادة مناصب قطاع الصحة، وعدم الغاء المناصب المالية للمحالين على التقاعد بوزارة الصحة، و عدم خضوع مساهمات الموظفين بالكنوبس والعمال بـCNSS للضريبة لأنها أموال تضامنية وليست ربحية. 

في المقابل اعتبر في ذات التصريح أن رفض تعديل نائبي فدرالية اليسار جاء لكونه لا يحترم مقتضى دستوري  يتعلق الأمر بالتوازن المالي للميزانية العامة.

 وكان حزب الاستقلال قد قدم ثلاث تعديلات على مشروع ميزانية 2020 يهم الأول زيادة 1000 منصب لقطاع الصحة لتصبح 5000 منصب هذه السنة عوض 4000، ويخص التعديل الثاني عدم إلغاء المناصب المالية للمحالين على التقاعد بالصحة، ويتعلق المقترح الثالث بعدم خضوع مساهمات الموظفين بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي كنوبس والعمال بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي cnss للضريبة لأنها أموال تضامنية وليست ربحية، لكن الأغلبية صوتت ضد تلك المقترحات.