رفعُ الدعم عن المواد الاستهلاكية الأساسية يَضعُ “حكومة أخنوش” أمام اخْتبارٍ صعْب

دفعت جائحة كورونا الحكومة المغربية لاتخاذ عديدٍ من الإجراءات و إرجاء بعض القرارات التي يرتبط جميعُها بالجوانب الإقتصادية.

ضمن أولويات مشروع قانون مالية 2022، كان الشروعُ في إصلاح صندوق المقاصة، من خلال تحرير تدريجي للسكر، و كذلك 50 في المئة من غاز البوتان، إلا أن استمرار الجائحة حال دون البدء في القرارات.

وقبل نحو شهر، أعلن صندوق النقد الدولي أن الإقتصاد المغربي “يتعافى”، متوقعا أن يصل معدل النمو إلى 6.3 في المئة هذا العام.

في ظل معلومات عن استعداد الحكومة لتطبيق القرارات، استبعد خبراءُ الإقدامَ على مثل هذه الخطوة في الوقت الراهن، خاصة أن الإقدامَ عليها، في ظل الوضع الإقتصادي الحالي، قد يؤدي إلى اضطرابات صعبة.

ويتضمنُ أولوياتِ مشروعِ قانون مالية سنة 2022، وفق العرض الذي قدمه بن شعبون أمام البرلمانيين في يوليوز، توسيعُ الوعاء الضريبي و تحسين التحصيل في إطار تنزيل القانون الإطار المتعلق بإصلاح نظام القانون الجبائي، و إرساءُ مواردَ ضريبية جديدة لتمويل تعميم الحماية الإجتماعية.

عراقيل تطبيق القرار

من ناحيته، قال البرلماني المغربي محمد التويمي، إنه من الصعب تطبيق قرارات رفع الدعم عن بعض المواد في الوقت الراهن.

وأضاف، في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن جائحة كوفيد 19، أثّرت سلبا على القدرة الشرائية للمواطنين.
وأوضح أن الحكومة الحالية تُقِرّ بأنها حكومةٌ اجتماعية من خلال برنامجها، و تباشر “أوراشَ” مهمةً فيما يخص التغطية الصحية الشاملة، كما أنها تعمل على توفير فرص العمل، إضافة إلى الإصلاحات الكـبرى في العديد من المجالات، منها التعليم و تشجيع الاستثمار الصناعي، وهو ما قد يأَخِّـر الخطوة، خاصة أن نسبة التضخم لا تتجاوز 2 في المئة في الوقت الراهن.

تبعات سابقة

في الإطار، قال الباحث السياسي المغربي محمد شقير، إن حكومة بن كيران قد اتخذت عدة قرارات لإصلاح صندوق المقاصة، إلا أنه رغم ما خلفته من تداعيات على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين، فإن ذلك لم يخلف أية ردودٍ أو قلاقلَ على المستوى السياسي أو الإجتماعي.

وأضاف، في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن الحكومة أرجأت الرفع التدريجي للدعم عن باقي المواد المدعمة، منها “غاز البيتان والسكر والدقيق” نظرا لتفشي كورونا، التي كانت لها تداعيات على قطاعات اقتصادية و اجتماعية كبيرة، بالإضافة إلى الانتهاء من وضع سجلٍّ اجتماعيٍّ يحدد الفئات المتضررة من أيِّ رفعٍ لدعم صندوق المقاصة عن هذه المواد.

تخوفات من العواقب

ويرى أنه من غير المنتظر رفع الدعم على الأقل خلال العام الحالي أو المقبل، خاصة في ظل استمرار تداعيات الجائحة.

ونوه إلى أن عدول الحكومة عن الأمر يعد تحسبا لأي اضطرابات أو انتفاضات ضد الخطوة، شبيهة بانتفاضة الدار البيضاء أو مراكش ومدن الشمال في ثمانينيات القرن الماضي.

ويتم دعم أسعار مواد غاز البوتان و السكر و الدقيق في المغرب عبْرَ صندوقِ المقاصّة، فيما كان من المرتقب بدءُ العمل على رفْع الدعم تدريجيا و تحريرِ الأسعار وتعويض ذلك بدعم ٍمباشر للأسـر المُستحقِّة، إلا أن الجـائحة فرضت الإرجـاء حيث لم تَصْدُر أيُّ تصريحاتٍ رسمية حوْل عملية بدْء التطبيق خــلال العام الحالي.

ومن المرتقب أيضا تعميمُ التأمين الصحي الإجـباري بحلول نهاية العام الحالي، وهو ما سيسمح لـ22 مليون مغربي إضافي من الوصول إلى النظام الأساسي الذي يغطي تكاليف الرعــاية و الأدوية والعـلاج، في إطار الإصلاحات الإجتماعية التي تعمل عليها الحكــــومة.