رفض منح “أستاذ متعاقد” حقّ “الاستيداع” يسائل تصريحات أمزازي بشأن “المماثلة”

رفضت إحدى الأكاديميات الجهوية لمهن التربية والتكوين التابعة لوزارة التعليم، طلباً من أحد الأطر التربوية، بشأن الاستفادة من حق التوقف المؤقت عن العمل، وهو ما أثار جدلاً واسعاً وسط الأساتذة المتعاقدين، لاسميا وأنه جاء بعد فترة قصيرة من تأكيد الوزير سعيد أمزازي، بأنه هناك مماثلة ومطابقة بين جميع مكونات الأسرة التربوية.

وجاء في المراسلة التي توصل بها الإطار الذي تقدم في أكتوبر الماضي، بطلب الاستفادة من التوقيف المؤقت عن العمل، بأن هذا الأمر تم رفضه، بعد أن جرت دراسة الطلبات من طرف اللجنة الجهوية، قبل أن تورد العبارة التي أغضبت الأساتذة، وهي إشارة الأكاديمية إلى أن الاستفادة من التوقيف المؤقت عن العمل (الاستيداع)، رهين بشرط الترسيم الذي لم يتم بعد.

وتعليقاً على الموضوع، كتب الفاعل التربوي، عبد الله قشمار، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “وأنت تتصفح الظهير الشريف رقم 1.58.008 بشأن النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، متنقلاً بين فصوله التسعة والثمانين، ومركزاً على الفصول الثلاثة: 58، 59، 60، والتي اختصت بالحديث بشكل مفصل حول حق الموظف من الاستيداع وشروط ذلك”.

وأضاف قشمار: “فتطلع بعدها على المذكرة رقم 18×136، الصادرة عن وزارة التربية الوطنية يوم الثالث من أكتوبر سنة 2018، وتجد الشروط المحددة في الظهير مكررةً فيها وكذا فيما يسمى بالنظام الأساسي لأطر الأكاديميات وفق مادتيه 73 و74″، متابعاً: “ثم يأتيك طارئ، أيها الأستاذ المفروض عليه التعاقد لطلب الاستفادة من حق الاستيداع، لتفاجئك مصلحة الموارد البشرية بمديريتك برفض تمكينك منه”.

واسترسل بأن الرفض يأتي بالرغم من أن شروط الاستفادة من الاستيداع القانونية متوفرة، وذلك “تحت ذريعة بئيسة وشرط لا قانونيّ يتجسد في اجتياز امتحان التأهيل المهني المفضي للترسيم الوهمي في الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”، مردفاً: “هي معاناة حقيقية يشهدها الأساتذة بشكل يوميّ مع وزارة الذلّ والعار التي أبت إلا وتجعلهم مجرد عمال يشتغلون وفق نظام السخرة”، حسبه.

وقال الفاعل التربويّ نفسه في تصريحٍ لجريدة “بناصا”، إن “ما جرى يؤكد بطلان كلّ ما تروج له وزارة التربية الوطنية حول المماثلة والمطابقة بين الأساتذة المرسمين والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وأن ما صرح به وزير التعليم بمجلس المستشارين بخصوص أنه قد تم حلّ جميع النقاط بالملف المطلبي ما عدا نقطتي التقاعد والحركة الوطنية مجرد أوهام فقط”.

وشدد قشمار في حديثه للجريدة بأن “حرمان الأستاذ من حقه في الانتفاع من الاستيداع، دليل آخر ينضاف إلى باقي الحقوق التي تحرم الوزارة عبر أكاديمياتها موظفيها منهم”، مختتماً: “لا يسعنا كجزء من الشغيلة التعليمية، إلا أن نستمر في احتجاجاتنا حتى يتم حلّ الملف في شموليته”.

وكان أمزازي، قد صرّح في وقت سابق، بأن هناك مماثلة وتطابقا بين الأساتذة أطر الأكاديميات وبقية الموظفين في القطاع العمومي، معتبراً بأنه لا وجود لأي شيء يسمى بـ”التعاقد”، وقد انتهت هذه الصيغة من التوظيف في الـ 13 من مارس سنة 2019، منبهاً إلى أن هناك نقطتين عاقلتين تحاول الوزارة حلهما، وهي الحركة الوطنية والتقاعد.