رفض لقوانين الانتخابات الصادرة عن رئاسة مجلس النواب الليبي

أعلن ملتقى لأعضاء مجلسي “الدولة” و”النواب” في ليبيا الثلاثاء، عن رفضه لقوانين الانتخابات التي صدرت عن رئاسة مجلس النواب.

وقال الملتقى في بيانه الختامي، إن “من يرفض الانتخابات الرئاسية والتشريعية، هو الطرف الذي أصدر القوانين التي تعرقلها”.

ورأى الملتقى، المنعقد ليوم واحد في العاصمة طرابلس، أن إجراء الانتخابات الرئاسية بدون قاعدة دستورية “مشروع ديكتاتورية مهما كانت نتائجه”.

وأكد على “أهمية إجراء الانتخابات في موعدها في 24 كانون الأول/ ديسمبر المقبل، وعدم السماح بعرقلتها أو إفراغها من مضمونها”، مشددا على ضرورة أن تكون الانتخابات على قاعدة دستورية “وفق ما نصت عليه خارطة الطريق والتعامل معها وتطبيقها كحزمة واحدة”.

ورفض المجتمعون قوانين الانتخابات الحالية التي صدرت من رئاسة مجلس النواب الليبي، لأنها “مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ومطعون فيها قانونيا”، مشيرين إلى أن “رفض قوانين الانتخابات لا يعني رفض مبدأ الانتخابات، ومن أصدر هذه القوانين المعيبة هو المعرقل الأول للانتخابات”، وفق قولهم.

ودعا الملتقى، المفوضية العليا للانتخابات إلى أن “تلتزم بالحيادية وأن تكون قرارتها موافقة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي”.

وفي السياق ذاته، دعا رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، إلى “عدم المشاركة في الانتخابات سواء عبر الترشح أو الانتخابات”.

وقال المشري، في كلمة له خلال الملتقى، إن “العالم كله يعرف أن قوانين الانتخابات الحالية معيبة لكنه يتعامل مع الأمر الواقع”، مضيفا: “السماح للمجرمين بالترشح وممارسة العمل السياسي في ليبيا، يعادل السماح للنازية بممارسة العمل السياسي في ألمانيا والفاشية في إيطاليا”.