رفض المدراء تسليم لوائح الأساتذة المضربين يشدّد الخناق على “وزارة أمزازي”

شدّد رفض مدراء مجموعة من المؤسسات التعليمية، تسليم لوائح “الأساتذة المتعاقدين” الذين شاركوا في الإضرابات التي أعلنتها التنسيقية التي ينضوون تحت لوائها، الخناق على وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، التي يترأسها سعيد أمزازي.

وموازاةً مع حملة انخراط مدراء المؤسسات علانية في مقاطعة تسليم لوائح الأساتذة المضربين، صدر قرار إعفاء عبد العزيز بن صالح، مدير ثانوية الإمام الغزالي بمدينة تطوان، الذي كان أول من أعلن صراحةً أنه لن يمكن المديرية الإقليمية من لوائح المضربين، مختتماً إياها برسالة موجهة إلى بقية زملائه في الإدارة في المؤسسات التعليمية بالمغرب، مفادها: “من يرفع التحدي”، وهو ما عتبر محاولة لثني المدراء عن خطوتهم.

ونشر بن صالح، تدوينة أخرى، قال فيها، إنه توصل بقرار الإعفاء من مهام الإدارة التربوية لثانوية الإمام الغزالي بتطوان موقعة باسم المدير الإقليمي، مشيراً إلى أن القرار تم تبريره بـ”تقارير لجن الافتحاص الخاصة بالمؤسسة التي تشرفون على تدبيرها”، قبل أن يضيف: “أتحداك السيد الوزير شخصيا، وأتحدى مدير الأكاديمية وأتحدى المدير الإقليمي، أن تظهروا محضر الافتحاص”.

وأضاف المدير المعفيّ، في تحديه المرفوع إلى مسؤولي الوزارة إقليميا وجهويا ووطنياً، الذي يحث على الإفصاح عن متى كان المحضر، و”من قاموا بهذا الافتحاص وفي أي تاريخ ويوم وساعة”، مسترسلاً: “ثانيا لماذا لم تفعل نتائج الافتحاص فور إنجازها. وعلى افتراض أنها فعلا موجودة أليس هناك تدرج في اتخاذ القرار أو العقوبة. ألم يكن الأجدر أن يستفسر المعني بالأمر حتى يدافع عن نفسه؟”.

وشدد المعني: “السيد الوزير، بدل التدليس والافتراء والطعن في الشرف. كن شجاعاً وقل حسابناك على رأيك في فضاء التواصل الاجتماعي حين انتقدتك بالفاشل وهو توصيف ليس سبّاً ولا قذفاً، وإذا ما اعتبرته كذلك فساحة القضاء بيننا بدل الاستعمال السافر والشطط في السلطة”، متابعاً: “السيد الوزير الذين أمرتهم بإعفائي هم ممن كانوا يمدحونني بالأمس بالكفاءة والنزاهة”.

واختتم بن صالح تدوينته: “كنت أعتقد السيد الوزير أننا نعمل في إطار المؤسسات التي يؤطرها القانون ويحميها الدستور وإذا بك تعود بنا إلى منطق الضيعة. يكفيني السيد الوزير أن أقول لك إن صاحب الجلالة نصره الله، أنعم علي بوسام ملكي هو عندي أعظم تكريم وتقدير لواحد من رعاياه من خدام الوطن. السيد الوزير أنا أديت رسالتي بضمير مرتاح وبأمانة وإخلاص لوطني. ولن يضرني تهافت بعضهم”.

وبالرغم من قرار الإعفاء، الذي جاء مباشرةً بعد انتقاد المدير المذكور للوزير، ووصفه له بأنه فشل في تدبير القطاع، إلى جانب تأكيد أنه لن يسلم لوائح المضربين للمديرية، إلا أن مجموعة من المدراء في مختلف مدن المغرب، قرّروا الانخراط في هذه الحملة، والتمرّد على وزارة أمزازي، ورفض تسليمها أسماء المضربين عن العمل.

ونشر مجموعة من المدراء تدوينات على حساباتهم الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، يعرّفون بأنفسهم وبالمؤسسة التي يديرونها، والمديريات التابعين لها، مع تأكيدهم على أنهم لن يسلموا لوائح الأساتذة المضربين إلى الجهات الوصية، سواء إقليميا أو جهوياً أو وطنياً، وذلك تنفيذاً على برنامج التنسيق الثلاثي.

ومن بين المؤسسات التعليمية التي انخرط مدراؤها في الخطوة المذكورة، كلّ من ثانوية ابن الهيثم الإعدادية مديرية جرادة، ومدرسة الشهداء بمديرية الدريوش، وثانوية محمد السادس بمديرية وجدة أنجاد، وثانوية المهدي بن بركة التقنية بمديرية وجدة أنجاد.

كما انخرط في الخطوة أيضا، مدراء كل من مدرسة جمال الدين الأفغالي بمديرية وجدة، وثانوية دبدو بمديرية تاوريرت، ومدرسة المنصور الذهبي بمديرية وجدة أنجاد، وثانوية السعيدية التأهيلية بمديرية بركان، وثانوية أبي بكر الرازي بمديرية بركان.

يشار إلى أن المنظومة التربوية بالمغرب تعيش وضعاً يصفه متابعون بـ”غير المسبوق”، في ظلّ احتحاج أغلب مكونات القطاع، مقابل صمت مستمر من طرف الوزارة الوصية، التي ترفض الحوار مع المتظاهرين منذ ما يزيد عن السنتين، ما اعتبر من طرف فاعلين تربويين، “تعميقاً للأزمات بدل محاولة حلها”.