وضع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ملف رفض القنصلية الفرنسية بمدينة أكادير، منح تأشيرات السفر قصد المشاركة في تكوينات دولية، على طاولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وقال النائب البرلماني حسن أومريبط، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، في سؤال موجه إلى وزير الخارجية ناصر بوريطة: “إذا كانت معاناة الحصول على موعد لوضع طلبات التأشيرة في المصالح الفرنسية المختصة ما زالت قائمة، فقد ظهر مؤخرا ازدواجية المعايير في معالجة هذه الطلبات”.
وأضاف أومريبط، أن العديد من المواطنين الراغبين في زيارة الأراضي الفرنسية، يعانون “من التضييقات في سبيل الحصول على تأشيرة الدخول إلى الأراضي الفرنسية، خصوصا المنحدرين من جهة سوس-ماسة”، مردفاً أن القنصلية الفرنسية بأكادير، قامت بـ”رفض طلبات العديد من الراغبين في متابعة إحدى التكوينات المستمرة”.
وتابع البرلماني نفسه، أنه “على الرغم من استفائهم للشروط المطلوبة، وتقديمهم للوثائق المبررة لوضعيتهم الشخصية والمهنية والمالية”، مسترسلاً: “وهي الوثائق نفسها التي مكنت المدعوين لنفس التكوين والقاطنين في جهات أخرى من تأشيرة شينغن”.
والجدير بالذكر، يردف البرلماني نفسه: “أن المشاركة في التكوينات على المستوى الوطني أو الدولي لبنة أساسية ومحورية لمواكبة المستجدات العلمية وتوطيد المعارف والكفايات الضرورية لمواجهة التحديات وبلوغ الرهانات التنموية لبلدنا العزيز”.
وأبرز أن هذا “الأمر، الذي انخرطت فيه مجموعة من الفعاليات المدنية والمؤسسات العلمية بجهة سوس – ماسة، بما يتماشى مع المصالح الكبرى لبلدنا، بيد أن استمرار وضع العراقيل غير المنطقية واللامشروعة سيحد من دينامية الانفتاح على التكوينات الدولية، ومن حيوية المبادرات الرامية لتوطيد العلاقات مع الدول الشريكة والصديقة”.
وفي ظل هذا الوضع، ساءل النائب البرلماني عضو الفريق التقدمي، وزير الخارجية، عن “حيثيات رفض القنصلية الفرنسية منح التأشيرات لفائدة المنحدرين من جهة سوس-ماسة؟ كما نسائلكم عن التدابير التي ستقومون بها قصد استفادة المعنيين منها؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )