خيّب رفض حكومة سعد الدين العثماني، الثلاثاء، خلال اجتماع للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، للمقترح الذي تقدم به فريق التجمع الدستوري، والذي يقضي بتمميم أحكام ثلاث مواد، 21 و40 و49، من القانون رقم 22.01، المتعلق بالمسطرة الجنائية، والذي يروم إلى التصدي للوشاتيات الكاذبة ضد مزارعي القنب الهندي في شمال المغرب.
وكان المئات من مزارعي “الكيف” في الأقاليم الشمالية، ينتظرون بفارغ الصبر، مآل المقترح الذي تقدم به التجمع الدستوري، والذي من شأنه إنقاذهم من الوشايات الكاذبة، التي يستعملها البعض لتصفية الحسابات مع فئة من ممتهني هذه الأنشطة الفلاحية، سيما وأن السلطات قررت تقنين زراعة القنب الهندي للاستعمالات الطبية، وهو ما يفرض مواكبة بقية القوانين لهذا التطوّر.
وعلّل محمد بنعبد القادر، وزير العدل، الرفض، بأن المشروع “يعاقب على الوشاية الكاذبة ووضع لها عقوبات رادعة في كل السياقات، وليس فقط في السياق المتعلق بزراعة القنب الهندي”، مشدداً على معارضته لتخصيص مقتضيات قانونية لمزارعي “الكيف” دون غيرهم، مضيفاً أن الحكومة تقدر هذه المبادرة، وأن مضامينها ستستحضر خلال الصيغة النهائية لمشروع قانون المسطرة الجنائية.
واستغرب مجموعة من المتابعين، من الشق الأول من تبرير بنعبد القادر، الرافض لتخصيص مقتضيات قانونية لمزارعي الكيف دون غيرهم، وهو الأمر الذي لم يتضمنه المشروع، فباستثناء المذكرة التقديمية التي أعطت الفئة المتضررة، فإن المواد المعنية بالتعديل ومضمونها لم يرد فيها لا تصريحاً ولا تلميحا، أن المقصودين هم فلاحو القنب الهندي.
وجاء في الذكرة التقديمية للمشروع الذي تقدم به فريق التجمع الدستوري، أن مجموعة من سكان الأقاليم الشمالية، التي يرتكز دخلها على مادة الكيف، تعيش تحت ضغط الوشايات الكاذبة، التي بلغ عدد المتضررين منها حوالي 30 ألف شخص، مردفاً أن هذه الوشايات، تستعم غالبا في تصفية الحسابات والانتقام ولا ترتكز على حجج تثبت صدقيتها.
وأردف أن هذا الوضع، يفتح المجال واسعاً أمام متابعات قضائية حرمت مجموعة كبيرة من المواطنين من ممارسة حقوق التنقل والاشتغال وبذلك تم تعطيل نسبة هامة من الطاقة الإنتاجية لهؤلاء المواطنين وللمنطقة ككل، مقترحاً “تعديل بعض المواد من المسطرة الجنائية قصد تقنين الوشايات الكاذبة وتحرير المتابعين من هذه التهم التي ألصقت بهم، وكذا حفظ القضايا الرائجة أمام المحاكم المرتبطة بهذا النوع من الشكايات”.
وفي مضمون اقترح الفريق الدستوري، بخصوص الوشايات مجهولة المصدر التي لا يتعلق مضمونها بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي، ألا يتم إجراء الأبحاث التمهيدية، ولا مباشرة الإجراءات الضرورية، ولا اتخاذ أي إجراء بشأنها، إلا بعد دراستها بكيفية جدية وتحليل مضمونها والتثبت من طبيعتها والأمر بإجراء التحريات اللازمة حولها بكل الوسائل المتاحة وبسرية تامة للتأكد من مدى توفر الأدلة والقرائن.
حري بالذكر أن مجموعة من النشطاء والسياسيين سبق لهم أن دعوا إلى تدعيم مشروع قانون تقنين زراعة القنب الهندي، الذي وصل إلى مراحل المصادقة النهائية، قبل أن يدخل إلى حيز التنفيذ، بإصدار عفوٍ شاملٍ عن المسجونين على خلفية الملف، وإسقاط المتابعات عن الفلاحين الذين يعانون الأمرين مع الوشايات الكيدية مجهولة المصدر.
تعليقات الزوار ( 0 )