من المنتظر أن تحال ملفات عدد من المنتخبين على لجنة خاصة بوزارة الداخلية، من أجل البث فيها، خاصة بعد تخف عدد منهم، من التصريح بمصاريف الحملات الانتخابية التي تم اعتمادها في الاستحقاقات الانتخابية التي جرت مطلع شهر شتنبر الماضي.
وتأتي هذه الإجراءات التي ستتخذها وزارة الداخلية، بعد انقضاء المدة الزمنية التي تم اعتمادها، من قبل الوزارة، للتصريح بالمبالغ المالية المخصصة للحملة الانتخابية، خاصة وأن هناك، اتهامات من قبل بعض الأحزاب السياسية للمنتخبين المنافسين باستعمال المال خارج القانون من أجل استمالة الناخبين في العملية الديمقراطية.
ووفق مصادر، فإن الحسابات البنكية التيتم اعتمادها خلال الحملات الانتخابية من شأنها أن تكشف عن حجم المبالغ المالية التي تخصيصها لهذا الغرض، حيث أكدت الوزارة في وقت سابق على تخصيص المدة الزمنية 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراع 8 سبتمبر 2021.
وأفاد بلاغ للمجلس الأعلى للحسابات أنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين، الملزمين بتقديم حسابات حملاتهم الانتخابية (بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف الانتخابية والجداول الملحقة به)، إيداع هذه الحسابات لدى المجلس داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراع 8 سبتمبر 2021.
وأوضح البلاغ أنه “طبقا لأحكام الفصل 147 من دستور المملكة الذي أناط بالمجلس الأعلى للحسابات مهمة فحص النفقات المتعلقة بالعمليات الانتخابية؛ وعملا بمقتضيات القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب والقانون التنظيمي رقم 59.11 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية؛ فإن المجلس الأعلى للحسابات يذكر بأنه يتعين على وكلاء لوائح الترشيح والمترشحين، الملزمين بتقديم حسابات حملاتهم الانتخابية (بيان مصادر التمويل وجرد المصاريف الانتخابية والجداول الملحقة به).
وأشار المصدر ذاته، إلى أن إيداع هذه الحسابات لدى المجلس داخل أجل 60 يوما من تاريخ الإعلان الرسمي عن النتائج النهائية لاقتراع 8 سبتمبر 2021″. ولهذا الغرض، يضيف البلاغ، وضع المجلس رهن اشارة الملزمين المعنيين، منصة رقمية قصد إيداع حساباتهم وفق كيفيات ومراحل تضمنها نص البلاغ.
تعليقات الزوار ( 0 )