رغم وُجود عِدّة موانئ.. إقليم الناظور يعاني خصاصاً مُهولاً في السمك

رغم وجود عدة موانئ للصيد بإقليم الناظور، إلاّ أن أسواق السمك تعاني خصاصاً مهولاً، بعد منع السلطات للتجار من دخولهم الميناء بشاحناتهم المحملة بالأسماك، بسبب الشكايات التي وجهها لها أرباب مراكب الصيد بالجر بدعوى تضررهم.

وأرجع عدد من التجار في حديثهم لـ “بناصا”، أن سبب الخصاص الكبير في السمك، يعود إلى توقفهم عن مزاولة نشاطهم التجاري بالميناء، مؤكدين أن قلّة الأسماك المعروضة للبيع بأسواق الإقليم أدى إلى ارتفاعها، موضحين في ذات السياق، أنهم لن يستأنفوا نشاطهم إلى حين فتح حوار معهم من طرف عامِل الإقليم، لإيجاد حلول توافقية لفائدة الجميع.

وبعد منع التجار من مختلف مدن الجهة الشرقية من دخول الميناء، وبيع السمك القادم من الموانئ المغربية الأخرى داخل ميناء بني انصار، احتجّ يوم أمس، عددٌ منهم، بسبب تخوفهم من فقدان مصدر رزقهم الوحيد، والضغوطات التي يمارسها أرباب مراكب الصيد بالجر.

وفي هذا السياق قال محمد بقيشو أمين جمعية “مارتشيكا” لتجار السمك، في تصريح له لـ “بناصا”، إن العديد من تجار السمك بإقليم الناظور والمدن المجاورة له، تفاجؤوا بقرار السلطات العمومية منعهم من ولوج ميناء بني انصار لبيع أسماكهم، مشيراً في ذات السياق إلى أن أصحاب المراكب تقدموا بشكايات للسلطات والجهات المعنية، بدعوى أن السمك القادم من الموانئ المغربية الأخرى، ليس بنفس جودة أسماك المنطقة، وأن التجار يبيعونها بأثمان ليست حقيقية، مما ينتج عنه انهيار ثمن المنتوج المحلي وبالتالي تضررهم.

وفي موضوع ذي صلة، كشفت جمعية “مارتشيكا” لتجار السمك بإقليم الناظور، في بيان لها توصلت “بناصا” بنسخة منه، أن الجهات المعنية شرعت في اتخاذ قرار منع التجار من دخول ميناء بني انصار، بدون مراعاة مصالح التجار ومشاكلهم والإنصات إليهم، وطالبت من السلطات والجهات المعنية، فتح حوار جاد معها ومع رئيس أرباب المراكب بالجر، لإيجاد حلول تُمكن التجار من العودة إلى مزاولة نشاطهم داخل الميناء.

ويذكر أن المنطقة البحرية للصيد بالناظور، تعرف نقصاً كبيراً في الثروة السمكية، بسبب الصيد بطرق محظورة وطنيا ودوليا، من قبيل الشباك الممنوعة والديناميت، الأمر الذي يُشكل خطراً على الثورة السمكية وصحة المستهلك.