جدّد أعوان السلطة بالمغرب، مطالبتهم وزارة الداخلية بإصدارِ قانون أساسيّ يُنظّم القطاع، ويوضح بشكل جليّ حقوق هذه الفئة، كما يُبيّن الواجبات التي يُفترض بهم القيام بها، مع ضرورة رفع الراتب الشهري، وتحسين الظروف الصعبة التي يشتغلون فيها.
وكان أعوان السلطة قد أسسوا تنسيقية وطنية لإيصالِ مطالبهم إلى وزارة الداخلية، وأنشأوا لها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، غير أنها سرعان ما تعرضت للقرصنة، ليلجأوا إلى فتح مجموعة تضمّ الأعوان، وتُنشر عبرها، المعاناة التي يقبعون فيها منذ عقود.
ونشر عالي أيوب، وهو عون سلطة بمدينة العيون، عدة تدوينات على مجموعة التنسيقية الخاص بهذه الفئة، ناقلاً من خلالها معاناة هذه الشريحة، ومطالبها، متسائلاً في الوقت نفسه، إن كان إسماع صوت آلام الأعوان، يُعتبر جريمة حتى يتم إخراسه، في إشارة إلى قرصنة الصفحة الفيسبوكية.
وقال أيوب في إحدى التدوينات: “بعد نجاحها في التعريف بملف أعوان السلطة، صفحة تنسيقية أعوان السلطة بالمغرب، تتعرض للقرصنة والتشطيب عليها من فيسبوك، ونقول لأصحاب هذا الفعل قد تقطفون زهرة لكن لن تستطيعوا وقف زحف الربيع”، حسب تعبيره.
وواصل الشخص نفسه، التساؤل، عمن يقف “وراء هذا الفعل ألا أخلاقي اتجاه صفحة التسيقية ومن له المصلحة في ذلك؟”، متابعاً: “هل أصوات زفرات موتنا تألمهم لهذه الدرجة صرخات معاناتنا المخطوطة محرمة؟ هل إسماع صرخات بكائنا جريمة حتى تُخرس؟”.
وأوضح عالي في تدوينة أخرى، وجهها إلى زملائه في المهنة، بأن التنسيقية الوطنية لأعوان السلطة ليست جمعية أو نقابة أو حزباً، بل هي مجموعة أحلام وأمنيات، لمقهورين يعيشون تحت جلد سياط القهر والتعسف الإداري، هي أنا وأنت وهو، التنسيقية هي صوتنا الذي يبكي حالنا”.
ونبه أيوب إلى أن صرخات أعوان السلطة تتوالى من طنجة إلى لكويرة، مردفاً بأن هناك العديد من الأعوان لا يتوفرون على دراجات نارية، بالرغم من توفيرها من طرف وزارة الداخلية، قائلاً، في كلامٍ موجه للوزير: “سيدي إذا كنت قد عمّمت الدراجات لكافة الأعوان بالمغرب، فيبدو أنها أخذ مساراً آخر غير العون”.
وردّاً على وزير الداخلية، قال عالي: “عندما تتكلم سيدي وتقول إن الشيخ القروي يعمل فقط في المدار القروي، نخبرك ألا تدلس عليك التقارير الكاذبة، إن الشيوخ القرويين يعملون في المدارات الحضرية ونفس مهام أقرانهم الحضريين”، مختتماً: “يكفينا حكرة”، قبل أن يشدّد عون آخر، في تعليقٍ له، على أن الأعوان القرويين، يعملون أيضا في الإدارة ومصالح الضبط والجوازات.
وزاد عالي، بأن “الشيوخ والمقدمين القرويين، هم أكبر مأساة يعانيها موظف يقدم خدمات في مرفق عامٍّ دون تقاعد يحترم شيخوخته، يعمل طوال حياته ليموت لتبدأ مأساة جديدة عنوانها أراملهم ويتاماهم”، مسترسلاً، بأن مطلب القانون الأساسي ملحّ للغاية، لأنه سيجعل العون يعي حقوقه وواجباته، ويحدد شروط ولوج هذه المهنة بشكلٍ دقيق.
وفي المقابل، ينتقد نشطاء هذا المطلب، بدعوى أن شريحة واسعةً من أعوان السلطة لا تتوفر على أي شهادة، أو على الأكثر، شهادة التعليم الابتدائي، وهو معطى لا يُمكن تجاوزه، في ظلّ أن هناك مئات الآلاف من المعطلين حاملي الشواهد العليا في المملكة، وقد يتسبب إصدار قانون أساسي للمقدمين في طعنة لهم وراء الظّهر، حسبهم.
وأشار منتقدو هذا المطلب، إلى أنهم ليسوا ضد وضع قانونيّ أساسي للأعوان السلطة، يُحدّد واجباتهم وحقوقهم، ويتضمن شروط ولوج هذه المهنة بشكل دقيق، ويزيد فرصة جديدةً للشباب العاطل عن العمل، لكن بشرط أن يتم تجديد هذا الميدان بالكامل، وإحالة المتواجدين ممن لا يتوفرون على شواهد، على التقاعد.
يشار إلى أن وزارة الداخلية، سبق لها أن أكدت بأن أجور أعوان السلطة سترتفع بداية من يناير 2021، غير أن التنسيقية نفت ذلك بشكل قاطعٍ، واعتبرت بأن الأمر مجرد محاولة لكبح هذه الفئة عن الاحتجاج، مهددةً باتخاد خطوات غير متوقعة، ومفاجئ للدولة، خلال حملة التلقيح والانتخابات المقبلة.
تعليقات الزوار ( 0 )