رغم ثبوت الاتهامات ضده.. مغربي موال لـ”داعش” يدعي أنه “مثلي الجنس” لتجنّب ترحيله من إسبانيا إلى المملكة

في واقعة غريبة، زعم مواطن مغربيّ يقيم في إسبانيا، أدين بتهمة لها علاقة بالتطرّف العنيف، أنه “مثليّ الجنس”، من أجل تجنّب ترحيله إلى المملكة.

وكشف موقع “elconfidencialdigital”، أن الشخص سبق له أن سجل مقطع فيديو ونشره على “فيسبوك”، أقسم فيه بالولاء لـ”داعش”، ودعا الناس إلى الانضمام إليها من أجل “الجهاد”، قبل أن يعتقل ويحاكم بسنتين سجنا نافذاً.

وأضاف أنه بعد أن بات على وشك طرده من إسبانيا وإعادته إلى المغرب، ادعى أنه “مثلي الجنس”، وأنه معرض للخطر في حال تم ترحيله إلى المملكة.

وتابعت أن وزير الدولة للأمن، أمر بطرد المواطن المغربي من إسبانيا، لأنه “يشكل خطرا على الأمن القومي”، وهو القرار الذي دعمه حكم قضائي صادر عن الغرفة الإدارية الخلافية للمحكمة الوطنية.

وأوضح الموقع، أن الطرد، هو إجراء عقابي طالبت به الوحدة المسؤولة عن مراقبة الإرهابيين المشتبه بهم، بالحرس المدني، بعدما اعتبرت أنه قد “ارتكب مخالفة خطيرة للغاية، تتعارض مع الأمن القومي”.

ويتعلق الأمر، بارتكاب المعني لمخالفة مشمولة في المادة a.57.1 من القانون الأساسي المؤرخ في 11 يناير 4/2000، بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا، واندماجهم الاجتماعي.

في 7 أكتوبر 2020، وقع وزير الدولة لشؤون الأمن، القرار الذي وافق بموجبه على طرد المعني من الأراضي الإسبانية، مع ما يترتب عن ذلك من حظر دخوله إلى البلاد لـ 10 سنوات، بدءاً من تاريخ تنفيذ الترحيل.

استند قرار طرده، حسب الصحيفة نفسها، إلى الحكم الصادر في مارس 2020، من قبل القسم الثاني من الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية، والذي قضى بسجن المغربي لسنتين، لارتكابه جريمة التلقين الذاتي الإرهابي.

وأبرز المصدر، أن التحقيق القضائي في القضية، فتح في سنة 2018، في المحكمة المركزية للتوجيه رقم 2، وأصدر الحكم مؤخرا، ليكتمل الملف الإداري لطرد المواطن المغربي من إسبانيا.

واعتبرت المحكمة الوطنية في حكمها، أن هناك إثباتات تؤكد أن المدعى عليه، حافظ على نشاط مكثف على الشبكات الاجتماعية بين سنتي 2012 و2018، من خلال ملفات تعريف مختلفة، لاستهلاك ومشاركة محتوى من النوع الجهادي، المتطرف، بقصد تعمد غرس أو تشريب أو نشر وإعادة تأكيد إيديولوجية داعش”.

واسترسلت الصحيفة، أن المعني، أظهر نفسه علناً في ملفه الشخصي بـ”فيسبوك”، أنه “من أتباع داعش”، مع رسائل مثل: “أقول بكل فخر إنني داعشي، لأنني لا أستطيع أن أفتخر برؤية الأمريكيين وكلابهم سنة 2014 يقصفون الدولة. وعد الرسول صلى الله عليه وسلم بالقول: لا تزال طائفة من أمتي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضرهم من خالفهم إلا ما أصابهم من لأواء، حتى يأتيهم أمر الله”.

وحسب ما جاء في موقع “elconfidencialdigital”، فإن المعني، ذهب إلى أبعد من ذلك، حين نشر مقطعا صوتيا سمع فيه وهو يقسم يمين الولاء لتنظيم “داعش”، وفيه أيضا “دعا إلى الجهاد”. وكلها أدلة جمعتها الوحدة المكلفة بالتحقيق في الحرس المدني، سنة 2018.

ورغم الأدلة التي حاصرته، إلا أن المعني قرر استئناف قرار طرده، لدى المحكمة الوطنية، التي أكدت في حكمها، أن “الوقائع التي حُكم عليه بسببها في النهاية بجريمة التلقين الذاتي الإرهابي، هي غير متنازع عليها منذ موافقة المستأنف، كما هو مذكور في الحكم الجنائي”.

وأضافت المحكمة، أن “الشكوى تأتي من مقر المعلومات التابع للحرس المدني، الذي يتمتع بصلاحياته الخاصة في الرقابة والمراقبة، وعند الاقتضاء ، احتجاز الأفراد الذين تشجع أنشطتهم في بلادنا أو تسهل أو تروج للإرهاب أو يشاركون بأي شكل من الأشكال في أنشطة تتعارض مع مصالح إسبانيا”.

وفي محاولة أخيرة لتجنب طرده، استعمل المعني حجة وصفتها الصحيفة الإسبانية بـ”غير العادية” في هذا النوع من القضايا، وهي أنه “مثليّ الجنس”، وبأن المجتمع المغربي الذي سيتم ترحيله إليه بناء على الحكم القضائي للمحكمة الوطنية، “لا يعترف بالمثلية الجنسية”.

وشدد المعني أن الشريعة الإسلامية هي الأخرى، “لا تعترف بالمثلية الجنسية”، وهو ما يعني أنه في حال إعادته إلى المغرب، “سيموت”، حسب زعمه، وهي الحجج التي رفضت من قبل قضاة المحكمة الوطنية، الذين أيدوا قرار وزير الدولة للأمن، بطرده من البلاد.

ونبهت الصحيفة، إلى أنه في مثل هذه الحالات، “يكون الكذب جزءاً من الاستراتيجية التي يتعلمها الإرهابيون، حتى أنهم في بعض الأحيان، يسمحون بعصيان تعاليم الدين الإسلامي”، تحت مبرّر “الإكراه”، وهو ما فسّر به المصدر، تشبث الشخص، بل وتفصيله في أنه “مثلي الجنس”، غير أن ذلك لم يشفع له.