بعد انتشار تسجيل صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي، يتحدث عن وجود محسوبية في مباريات التوظيف بالتعاقد، خرجت سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، ببيان توضيحي، نفى فيه وجود هذا الأمر، مؤكداً على أن العملية مرت بشكل شفاف ونزيه، ومحترم لضوابط تكافؤ الفرص والمساواة.
وقال الوزير في توضيحه، إنه “على إثر انتشار تسجيل صوتي في مواقع التواصل الاجتماعي يزعم مروجوه وجود شبهات محسوبية ومحاباة لإعطاء أفضلية في المباريات (…) ونظرا لكون هذا التسجيل يدعي وجود محاولات لتكييف النتائج لفائدة بعض المتبارين على حساب غيرهم:، فإن الوزارة تؤكد أن عملية إيداع طلبات الترشيح والتباري مرت بشكل شفاف يراعي قواعد وشروط الترشيح.
وشدد الوزير في بيانه على أن الوزارة “اتخذت جميع الإجراءات الكفيلة بضمان التباري النزيه والشفاف، وفي احترام تام لضوابط تكافؤ الفرص والمساواة ومن جملتها اعتماد الترقيم السري لأوراق التحرير”، منبهةً الجميع إلى أن “مثل هذه التصرفات غير المسؤولة من شأنها أن تزرع عدم الثقة في المؤسسات في هذه الظرفية التي تتطلب الكثير من توخي الحذر قبل تداول أي خبر”.
وأكد أمزازي، في بيانه التوضيح، حرص الوزارة على أن “ينتهي مسار التباري حول المناصب المفتوحة بشكل سليم طبقا للقوانين الجاري بها العمل كما تجدد احتفاظها بحقها في تقديم شكاية إلى الجهات القضائية المختصة ضد من هم وراء ترويج هذه الأخبار الزائفة”.
وبالرغم من هذا التوضيح، إلا أن أغلب المترشحين والمترشحات، لم يقتنعوا بالأمر، خاصة أنهم اجتازوا المباراة وشهدوا، حجم الغش الذي تعرفه، واللاتكافؤ المترتب عن الأمر، إلى جانب تأكيدهم على أن المحسوبية والزبونية، مسألة موجودة في هذا القطاع، منذ فترة طويلة، وسنوية يتم توزيع بعض المناصب حتى قبل الاختبار الكتابي، على حد تعبيرهم.
واستغربت شريحة واسعة من المتفاعلين مع بيان الوزير، من حديث الأخير عن تكافؤ الفرص، وعدم وجود أي محسوبية وزبونية، مطالبين إياه بالحضور ميدانيا في مباريات التعليم بشكل مفاجئ، ومن دون علم مركز الامتحان ولجان الحراسة، لكي يقف بعينيه على ما يحصل في هذه الاستحقاقات، التي تشهد استعمال الهواتف، وتسريب صور أوراق الامتحان، أمام أنظار الأساتذة المكلفين بالحراسة.
واعتبروا بأن مثل هذا الكلام الصادر عن الوزارة، “يزيد الطين بلة، لأن مسألة عدم تكافؤ الفرص واضحة، وكل من اجتاز المباريات، فقد رأها وعايشها، ما يجعل هذه المحطة، لا تتصف بأي شفافية ولا تكافؤ الفرص، وكان الأجدر بالوزير، أن يخرج بتصريح يستنكر الخروقات التي حصلت، ويتوعد بمعاقبة كل المتورطين في التساهل مع أي تجاوز، لا بمثل هذا التوضيح”.
وكشف مترشحون آخرون ممن اجتازوا مباريات التعليم، بأن ما يزيد عن الـ 70 في المائة من الذين سيتم توظفيهم، استعملوا وسائل الغش، كما أن “البيع والشراء في المناصب موجود ولا يمكن نفيه بهذا التوضيح، الذي لا يتطابق مع الحقيقة المرة بالواقع، ولا يمكن للوزير إلا أن يوسع الهوة بينه وبين المجتمع بمثل هذا الكلام، لأنه لا يكذب سوى على نفسه، فما يقع غير ما قيل تماماً”.
وأعربت فئة أخرى، عن تفاؤلها بوجود سعيد أمزازي على رأس وزارة التربية الوطنية، غير أنها أكذت بأن “النوايا الحسنة وحدها لا تكفي، ولابد من الحرص على ضمان النزاهة والاستحقاق في الميدان”، فيما قال آخرون، موجهين كلامهم للوزير: “البيع والشراء موجود ولا داعي لكتابة هذه الأسطر من أجل التوضيح بأنه غير موجود”.
وأبرز المترشحون بأن ما قاله الوزير، غير منطقي، ولا يمت للواقع بصلة، وعلى الأرجح فقد جاء لأن أمزازي يعلم جيدا، بأن أي شيء يحصل في القطاع، سيتحمل مسؤوليته هو أولاً، موجهين دعوةً له، في حال كان يرغب في محاربة المحسوبية، بأن “يسن قوانين ضدها، وضد الغش، وتشديد العقوبات، كي تكون جنائية، لأنها بمثابة تزوير وخيانة الأمانة وسرقة، مع تزويد القاعات بكاميرات مراقبة”.
وتساءل منتقدو توضيح أمزازي: “أين هو مبدأ تكافؤ الفرص ونحن نرى أن الامتحان انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد دقائق من بداية المباراة؟”، مقابل مطالبة آخرين، الوزير، بالاستيقاظ مما أسموه “الأحلام”، لأن “المباريات فيها سرقة أرزاق الناس، وأرزاق من سهروا وعملوا من طرف أشخاص أشباه بشر، الغش بالعلانية وأنت تقول كلاماً خارج السرب”.
يشار إلى أن مباريات التوظيف بالتعاقد، عرفت، كما السنوات الماضية، انتشار ظاهرة الغش، عبر استعمال تطبيقات التراسل الفوري ووسائل التواصل الاجتماعي، حيث أنشأت فئة واسعة من المترشحين والمترشحات مجموعات على “واتساب”، و”تيليغرام”، من أجل تسريب أوراق الامتحان، والحصول على الأجوبة، إضافة إلى تأكيد شريحة أخرى، بأن هناك “بيعاً وشراءً للمناصب، إضافة إلى محاباة، ووساطات”.
تعليقات الزوار ( 0 )