في سياق المطالب التي رفعها المحتجون في شوارع المغرب، تنديدا بالقرار الحكومي، وغلاء الأسعار، أكد رئاسة الحكومة على أن الأسعار تعرف استقرارا، خاصة في المواد الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة، وتسجيل انخفاضا في أثمنة التي يتم انتاجها محليا.
وتأتي هذه التأكيدات التي أطلقتها رئاسة لحكومة، عبر بلاغها، في ظل إرتفاع مفاجئ لأثمنة عدد من المواد الأكثر استهلاكا، كالدقيق والزيت النباتية ومواد التنظيف، ومواد أخرى، سبق لجمعيات حماية المستهلك أن أشارت لها، وعبرت عن استغرابه للصمت الحكومي، تجاه المطالب المشروعة التي أطلقها المواطنون المغاربة المغلوب على أمرهم، بسبب الظروف الخاصة التي تمر منها البلاد.
وفي سياق الضجة، أوضحت الحكومة على أنها ‘’حريصة على تتبع الملف المتعلق بتوفير المنتوجات ومراقبة أسعارها، داعيا الوزراء المعنيين إلى العمل على تكثيف التأطير والمراقبة، لضمان تسويق المنتوجات في ظروف سَليمة، لا تشوبها اختلالات، كما أن ‘’ بلادنا ولله الحمد، تعرف وفرة في المواد الغذائية، وتسجل استقرارا في أسعار المواد المنتجة محليا، بل وانخفاضا فيها في بعض الأحيان، وهي متعددة ومتنوعة، ومنها السكر والدقيق والخضر والفواكه واللحوم والحليب’’.
وفي ذات السياق، استنكر المواطنون المغاربة، ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب، علما، أن الأخيرة منخفضة على المستوى الدولي، حيث قال مواطن مغربي تعليقا على الموضوع ‘’ في ضل هاد الإرتفاع د أسعار المحروقات علاش الحكومة ماتخفضش للحد الأدنى الضريبة التابتة التي تفرضها على المواطن في كل لتر و التي تقدر ب 3 dh والتي تتجاوز بأضعاف ماتجنيه الشركات نفسها من أرباح عن كل لتر و الأفضل أن تلغيها إن أمكن أو تخفضها للحد الأدنى وبعدهأ تسقيف سعر في تمن محدد منخفض’’.
ومن جهته، قال علي شتور في تصريحه لمنبر بناصا، أن ‘’ ارتفاع أسعار المحروقات سيؤدي إلى ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والخدمات خاصة ، مشيرا في ذات السياق إلى أن ‘’الغريب في الأمر، هو أن الأسعار في المغرب ترتفع عندما ترتفع الأسعار دوليا لكنها لا تنخفض عندم تنخفض الأسعار في السوق الدولية”.
مبرزا في ذات السياق، أن ‘’ الجمعية مغربية للدفاع عن حقوق المستهلك المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك تناشد الحكومة الجديدة بالشروع في التفكير أولا قبل كل شيء في المستهلك الحلقة الضعيفة في المجتمع، الأخير أصبح يعاني الأمرين، من فقدانه لعمله مصدر عيشه بسب الجائحة ومشكل ارتفاع الأسعار الذي أضعف قدراته الشرائية’’.
تعليقات الزوار ( 0 )