رغم تطمينات الجزائر.. التخلي عن الأنبوب المغاربي يضاعف تكلفة نقل الغاز لإسبانيا

تسببت الأزمة بين الجزائر والمغرب، في زيادة تكلفة نقل الغاز لإسبانيا، إلى أكثر من الضعف، وذلك عكس التطمينات التي أطلقها رئيس قصر المرادية، عبد المجيد تبون، للجارة الشمالية، بخصوص أن بلاده ستضمن وصول حصة المملكة الإيبيرية من الغاز، بالثمن نفسه، وذلك في ردّه على المخاوف من تداعيات وقف إمدادات هذه المادة الحيوية عبر الأنبوب المغاربي الأوروبي.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية، أن القطع الوشيط لأنبوب الغاز الذي يمرّ عبر الأراضي المغربية، والذي ينتهي عقده في الـ 31 من أكتوبر الجاري، يجبر إسبانيا على توفير إمداداتها من الغاز، عبر السفن، بتكلفة نقل تزيد بنسبة 150 في المائة عن سعر مروره عبر الأنبوب المذكور، أي بمبلغ يصل لـ 300 مليون يورو.

ودقّت الصحف الإسبانية ناقوس الخطر، بخصوص إمكانية انعكاس هذا الأمر على فاتورة الكهرباء بالبلاد، خصوصاً أن الأخيرة شهدت في الأشهر الماضية ارتفاعا قياسياً غير مسبوق، بعدما ارتفاع سعر الغاز في أوروبا بنسبة 25 في المائة، في ظل الطلب المتزايد من النصف الشمالي للكرة الأرضية.

وتعتبر الجزائر، أكبر مورد للغاز الطبيعي المستعمل في إسبانيا، بـ 44 في المائة، الجزء الأكبر منها، يصل لسواحل المملكة الإيبيرية عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي، الذي مر عبر المغرب، وينقل سنويا حوالي 10000 مليون متر مكعب، مقابل 8000 مليون متر مكعب، تصل للجارة الشمالية عبر خطّ أنبوب ميدغاز، الذي وعدت الجزائر بتوسيعه بعد إغلاق “GME”.

ورغم أن إسبانيا، لا تعتمد على الجزائر وحدها في استيراد الغاز، إلا أن توجه قصر المرادية إلى وقف الأنبوب المغاربي، وضعه الجارة الشمالية في موقف غير مسبوق، بسبب التهديدات الكبيرة التي من شأن القرار أن يتسبب فيها، وعلى رأسها ارتفاع تكلفة فاتورة الكهرباء، التي سيتكون نتيجة طبيعية لزيادة سعر وصول الغاز إلى البلاد، عبر السفن.

ونقلت صحيفة “20Minutos”، عن مصادر مطلعة، أن إسبانيا يمكنها أن تعيش بدون الأنبوب المغاربي، غير أن المشكلة ستكون في التكلفة، فالغاز الذي سيصل إليها عبر السفن، سيكون أغلى من ذلك الذي يصلها عن طريق الأنبوب، لأنه يجب تسييله ونقله وإعادة تحويله لغاز، بينما يتدفق عبر الأنبوب كغاز بشكل مباشر.

وأوضحت المصادر نفسها: “بما أن الجزائر المورد الرئيسي لإسبانيا، قرّرت الإبقاء على خطّ أنبوب واحد فقط، ففي حال وقع حادث لهذا الأنبوب، فستكون هناك مشكلة”، متابعاً: “ومع ذلك، ففي حال توقف الغاز الجزائري، سيكون لدى إسبانيا عدة أيام في الاحتياطي وسيتم استبدال خط أنابيب الغاز بناقلات غاز الميثان، لذلك لن تكون هناك مشكلة نقص، بل ارتفاع في الأسعار، وهو ما بات يحدث بالفعل”.

وبرّر بابلو أبيجاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة “Visalia Group”، في تصريح للصحيفة المذكورة، ارتفاع الأسعار بـ”بعد أصعب فترة للوباء، بدأ الجميع في الإنتاج والاستهلاك، وهو ما تسبب في زيادة الطلب بطريقة وحشية، في وقت أغلقت فيه عدة استثمارات في المجال، وتراجع احتياطي الغاز، أقل مما كان عليه قبل الوباء”.

يشار إلى أن الجزائر، قرّرت شهر غشت الماضي، في أعقاب إعلان وزير الخارجية رمطان لعمامرة، عن قرار رئاسة الجمهورية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع المغرب، أن بلاده، لن تجدّد اتفاقية الأنبوب المغاربي الأوروبي، الذي تصدر عبره الغاز، إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، مروراً بجارها الغربي، مع تأكيدها على ضمان وصول حصة إسبانيا عبر أنبوب مدغاز، والسفن.