على الرغم من الغموض الكبير الذي يلفّ مستقبلها، إلا أن حكومة إسبانيا، برئاسة بيدرو سانشيز، قررت رفع الإنفاق المخصص للجزر المغربية المحتلة، بحوالي الضعف.
وقالت جريدة “OkDiario”، إن مستقبل الصخور الجزر الصغيرة التي تحتلها إسبانيا بسواحل المغرب، ما يزال موضع تساؤل، مستدركةً أن مصير هذه الأراضي اتضح، على الأقل خلال سنة 2023، حيث قررت وزارة الدفاع الإسبانية، تعزيز تواجدها العسكري فيها، من خلال صيانة البنى التحتية لهذه الأراضي.
وأضافت الجريدة، أنه إلى جانب سبتة ومليلية، يطالب المغرب باسترجاع جميع الأراضي الخاضعة لإسبانيا على سواحله، منها هذه الجزر التي تعرف تواجدا لعناصر الجيش الإسباني، وتعتبرها حكومة مدريد، جيوباً ذات صلة بالدفاع الوطني.
وأفاد المصدر، أنه قبل أيام قليلة على الاجتماع رفيع المستوى بين إسبانيا والمغرب، طرحت وزارة الدفاع مناقصة لخدمة “الصيانة الشاملة للجزر والصخور ذات السيادة الوطنية بحلول سنة 2023″، بقيمة تصل إلى 144 ألف يورو، وهو ما يعني أكثر من الإنفاق الذي كان مخصصا للأمر نفسه، فس 2022، والذي لم يتعد 90 ألف يورو.
وأبرزت “أوكي دياريو”، أن أشغال الصيانة، ستشمل التبريد الصناعي، الغاز، التركيبات الكهربائية، ولوحات المفاتيح الكهربائية، والسباكة، والمياه والصهاريج والرافعات ودعامات الحمل، ومجموعات المولدات ومحطات التحلية.
وتشترط وزارة الدفاع، على الشركات، للفوز بصفقة الصيانة، ضرورة وجود شخصين في هذه القواعد العسكرية على الأقل، للقيام بأي مهمة مطلوبة للصيانة، بالإضافة، إلى القدرة في حالات الطوارئ، على نقل الأفراد المطلوبين إلى الجزر في أقل من 24 ساعة.
المقابر.. نقل الرفات
أول حركة غير متوقعة لإسبانيا فيما يخص الجزر، حسب الصحيفة ذاتها، جاءت في سنة 2021، حين قامت بنقل رفات الجنود المدفونين في مقبرتي صخرة النكور وبادس بالحسيمة، إلى مليلية المحتلة.
بعد ذلك، تم توقيع أمر استخراج الجثث من قبل الجنرال فرانسيسكو خافيير فاريلا سالاس، رئيس الأركان العامة للجيش، وبدأ نقل الرفات البشرية الموجودة في مقابر الجزر والصخور المحتلة من قبل إسبانيا، إلى مقبرة ” Purísima Concepción” بمليلية.
وخلّفت هذه الخطوة، العديد من التساؤلات، باعتبار أنها من ضمن الإجراءات التي قامت بها إسبانيا ذاتها، قبل الخروج نهائيا من الصحراء المغربية منتصف سبعينيات القرن الماضي.
تعليقات الزوار ( 0 )