رغم الضجة التي أثيرت حوله.. لماذا لم يخرج القضاء المغربي ببيان يوضح فيه مُستجدات ملف محمد بودريقة؟

عكس الادعاء العام الألماني، الذي خرج، مباشرة بعد الضجة التي أثيرت حول توقيف رئيس نادي الرجاء الرياضي محمد بودريقة، بمذكرة يكشف فيها تفاصيل الأمر، لم يخرج القضاء المغربي، بأي بيان يوضح فيه مستجدات الملف.

وأثار محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، هذا الموضوع، متسائلاً عن السبب الذي يمنع النيابة العامة أو أي مسؤول، من الخروج لكشف المستجدات التي يشهدها ملف البرلماني المتهم بعدة تهم.

وقال محمد الغلوسي، في تدوينة نشرها على حسابه بـ”فيسبوك”، إن “نادي الرجاء البيضاوي استغنى عن محمد بودريقة، وعين نائبه الأول لرئاسة المكتب المديري، وذلك بعد توقيف بودريقة في ألمانيا”.

وأضاف الغلوسي أن “الادعاء العام بألمانيا، تجاوب مع الصحافة ومكنها من المعلومة، لأن ألمانيا كبلد ديمقراطي تحترم السلطة الرابعة ومعها الجمهور وحقه المقدس في المعلومة”.

وتابع: “في المغرب والأمر يتعلق بشخص تقلد مهام عمومية أثيرت حوله أسئلة كثيرة تبحث عن إجابات شافية وتمكن من مغادرة المغرب في ظروف ملتبسة، وتم تداول روايات متعددة حوله وحول ملفاته، ورغم كل ذلك، فإنه لا أحد من المسؤولين كلف نفسه عناء التحدث إلينا كمغاربة وتنوير الرأي العام”.

واسترسل الغلوسي، أنه لا أحد خرج لمد المغاربة بـ”المعلومات الضرورية وفي الحدود التي يسمح بها القانون!”، مردفاً: “يفعلون ذلك لأننا بالنسبة لهم لم نرق بعد لمستوى أن نكون مواطنين كاملي المواطنة، بل مجرد أرقام وأصوات انتخابية، وأن قضايا مثل توقيف بودريقة وغيرها من القضايا ذات الصلة بالشأن العام لها أهلها، وهم وحدهم دون غيرهم من يعرف كيف يدبرها بعيدا عن ضجيجنا”.

وواصل: “وإذا أراد أي واحد منا ومن الصحفيين خاصة، أن يحصل على المعلومة فما عليه إلا أن يتوسل إليهم ليمدوه بما يرونه مناسبا، شريطة أن يستعمل لغة فضفاضة مثل “مصادر مطلعة”، وغيرها من العبارات التي توحي للناس بأننا أمام قضايا سرية لا يجوز لأحد أن ينبش فيها!! ليبقى السؤال معلقا: متى سيكف المسؤولون في هذا البلد عن احتقار ذكائنا الجماعي واعتبارنا مواطنين من الدرجة الثانية!”.