رغم الجائحة.. المغرب يتبوأ صدارة الدول العالمية في مؤشر الأسواق الناشئة

رغم تراجع التصنيع والصادرات بسبب قيود جائحة “كورونا” على المستوى العالمي خلال الفترة الماضية، إلا أن التحولات التي سببها الوباء، وفر ظروفا ملائمة لانتعاش عدد من الاقتصادات الناشئة، ومن بينها المغرب.

وأظهرت دراسة حديثة نشرت نتائجها مؤخرا، أن المغرب ارتقى بشكل جذري في مؤشر الأسواق الناشئة، وذلك رغم الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي.

وفي هذا الصدد، كشف موقع “سيتي واير” الأمريكي، أنه على مدى العقد الماضي، تغير المشهد لتصنيف البلدان إلى الأسواق الحدودية بشكل جذري، وأدى تحسين الظروف الاقتصادية والنمو الناتج عن ذلك إلى العديد من الارتقاء إلى وضع الأسواق الناشئة.

وكان أحدث تحديث مؤشر MSCI للأسواق الناشئة هو الكويت، والذي دخل المؤشر في نونبر 2020. وقبل ذلك تمت ترقية الأرجنتين إلى وضع يسمح لها بدخول تصنيف الأسواق الناشئة في ماي سنة 2019، ثم باكستان في ماي 2017.

وأضاف المصدر ذاته، أنه نتيجة لهذه الترقيات، أصبحت فيتنام الآن هي الدولة الأهم في مؤشر الأسواق الناشئة، حيث شكل 30.6 في المائة من المؤشر الآنف ذكره.

واحتل المغرب المركز الثاني بنسبة 13.5 في المائة. في أوزان الدول الخمس الأعلى في هذا المؤشر مع الأداء على مدار العام الماضي والسنوات الثلاث الماضية حتى نهاية جنبر 2020.

ولفت موقع “سيتي واير”، إلى أن رومانيا كانت هي الدولة الأفضل أداءً على مدار ثلاث سنوات، حيث بلغت عائداتها 51.4 في المائة بالدولار الأمريكي، تليها البحرين التي عادت 46.7 في المائة، كما شكل البنك الأهلي المتحد أكبر ملكية في المؤشر ومقره في البحرين بحصة ستة في المائة من المؤشر.

وأشارت الدراسة، إلى أنه خلال العام الماضي، كانت الفيتنام هي الدولة الأفضل أداءً في الأسواق الحدودية، حيث عادت بنسبة 14.6 في المائة.

وتصدرت شركة Vingroup JSC العقارية التي تبلغ نسبتها 5.5 في المائة، صدارة المؤشر، كأكبر شركة فيتنامية.

ويشار إلى الأسواق الناشئة (Emerging Markets)‏، بأنها أسواق تمتلك صفات قريبة من صفات الأسواق المتقدمة، لكنها لم تستوفي جميع الصفات والمعايير التي تؤهلها لكي تكون ضمن تلك الأسواق.

والأسواق الناشئة تتضمن الأسواق التي كانت سابقاً أسواق متقدمة والأسواق التي قد تصبح متقدمة في المستقبل. حيث تشير بعض المصادر إلى وصول رأس مال صناديق التحوط (المحفظة الوقائية) في الأسواق الناشئة إلى مستوى قياسي جديد في الربع الأول من عام 2011 حيث بلغت ما يقارب 121 مليار دولار.

وتعد دول مجموعة (بريكس /BRICs) -البرازيل وروسياوالهند والصين- أكبر أربعة اقتصادات ناشئة ونامية من حيث الناتج المحلي الإجمالي الاسمي أو الناتج المحلي الإجمالي المعدل حسب تعادل القوة الشرائية.

وتعد البلدان الصناعية الجديدة، أيضا، أسواق ناشئة لم تصل اقتصاداتها بعد إلى وضع متقدم ولكنها تفوق بمعنى الاقتصاد الكلي  نظيراتها النامية.