رغم الاحتجاجات والمطالب المستمرة.. وزارة التربية الوطنية تتشبث بشروط التوظيف

رغم تواصل الاحتجاجات والمطالب المستمرة لآلاف الطلبة والمعطلين بمختلف جهات المملكة، تمسكت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بقرارها بخصوص الشروط الجديدة الخاصة بمباراة ولوج مراكز التربية والتكوين، وعبرت عبر لسان وزيرها ورئيس الحكومة عن شرعية القوانين المفروضة والتي لا يمكن الرجوع عنها.

وحسب تصريحات سابقة لشكيب بنموسى، فإن آلاف الطلبات تقاطرت على الموقع الخاص بالتسجيل في المباراة، وأن نسبة كبيرة من المسجلين عبر البوابة مستوفون للشروط التي تم اقرارها، في انتظار اجراء المباراة، مطلع الشهر الجاري، فيما أبدى المحتجون عبر تدوينات نشرت عبر المجموعات الخاصة بهم على الفايسبوك، على القيام بخطوات تصعيدية للمطالبة بالتراجع عن القرار وإرغام المشاركين في المباراة على عدم اجتيازها.

وياـ هذا في سياق الاحتقان الكبير الذي يعيش على وقعه قطاع التربية والتعليم، من خلال الإحتجاجات التي تشهدها عدد من الجهات والرباط المركز، بسبب المطالب المستمر لعدد من الفئات المطالبة بتحسين وضعيتها، أبرزها ملف ‘’المتعاقدين’’ و’’حاملي الشهادات’’ الذين يخوضون أشكال احتجاجية وإضرابات تعبيرا منهم عن رفض كل القرارات المتخذة، وعدم إيلاء الأهمية لملفاتهم المطروحة على طاولة الوزارة.

وفي سياق متصل، أجلت وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتعليم الأولي والرياضة، لقاءها للمرة الثانية على التوالي مع النقابات الأكثر تمثيلية في القطاع، والذي كان مخصصا من أجل مناقشة عدد من الملفات المهمة المتعلقة بالقطاع، حيث كان من المقرر أن يكون اليوم التلاثاء موعدا للقاء الوزير مع النقابات القطاعية.

ووفق معطيا، فإن لقاء الوزير مع النقابات الذي كان مقررا يومه الثلاثاء، كان سيعرف للمرة الثانية تواليا، تدارس ملف الأساتذة أطر الأكاديميات (المتعاقدين)، بعد جلسة أولى انتهت بتبادل وجهات نظر لم تصل إلى التوافق النهائي، في سياق استمرار البرنامج الإحتجاجي للفئة ذاتها، من خلال الخروج للشارع ورفع شعارات مطالبة بإلغاء مرسوم التعاقد، وإدماج جل الاساتذة في الوظيفة العمومية.