ردّاً على التقارب بين باريس والرباط.. هل باتت الجزائر تنتقم من مواطنيها حاملي الجنسية الفرنسية؟

أماطت تقارير إعلامية دولية، اللثام، عن قائمة مصغرة تضم مجموعة من الأسماء التي تحمل الجنسية الفرنسية المتواجدة في السجون الجزائرية، بسبب اتهامات تتعلق بحرية التعبير والرأي.

وكشف موقع “مغرب إنتلجنس”، أسماء مجموعة من المواطنين الفرنسيين المسجونين في الجزائر، بسبب اتهامات تتعلق بحرية التعبير والرأي، إلى جانب الروائي بوعلام صنصال.

وقال الموقع الفرنسي، إن باريس، تجري تعبئة مؤثرة وسط النخب الأوروبية، للدفاع عن قضية الروائي بوعلام صنصال، المسجون في الجزائر منذ 16 نوفمبر الماضي، بسبب آرائه بخصوص تاريخ المنطقة.

وأضاف المصدر، أن هذه التعبئة المستمرة داخل المؤسسات الفرنسية لصالح بوعلام صنصال، أزعجت بشدة قادة النظام الجزائري، الذي بات يتعرض لانتقادات شديدة للغاية وخطب لاذعة شديدة القسوة.

واسترسل الموقع، أنه من الواضح أن صنصال، ليس الفرنسي الجزائري الوحيد الذي يقبع في سجون الجزائر، حيث سبق للأخيرة اعتقال العديد من الفنانين والناشطين السلميين الآخرين، في قضايا متعلقة بحرية التعبير والرأي.

وأرد المصدر، مجموعة من الأسماء في هذا الصدد، وهي كل من لحسين رجالة، وهو مخرج فرنسي جزائري، عالق في الجارة الشرقية للمغرب منذ غشت 2023، بسبب مصادرة جواز سفره في مطار العاصمة، وهو ممنوع من العودة إلى وطنه فرنسا، حيث تتواجد أسرته.

ومن ضمن مسجوني الرأي الفرنسيين في الجزائر، هناك عمر آيت يحيى، الملقب بأصالة، والذي اعتقال بعد أيام قليلة من وصوله إلى الجزائر، في أبريل 2024، وما يزال يتواجد في السجن، بعد إدانته بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية”، وحكم عليه من قبل محكمة عزازقة بولاية تيزي وزو، بالسجن لمدة 18 شهرا.

وحسب “مغرب إنتلجنس”، فإنه من ضمن المسجونين أيضا هناك جميلة بنتويس، البالغة من العمر 60 عاما، التي حكمت عليها محكمة جنايات الدار البيضاء بالجزائر العاصمة بالسجن لمدة عامين وغرامة قدرها 100 ألف دينار في 27 يونيو 2024، وذلك بتهمة “المساس بالوحدة الوطنية”، و”التجمع غير القانوني”، بسبب أغنية كتبتها وغنتها.

ووفق الموقع، فقد أوقفت السلطات الجزائرية، بنتويس، وهي أم لثلاثة أطفال، في الـ 3 من مارس 2024، بعد دخولها للبلاد، لحضور جنازة والدتها، حيث وضعت في البداية رهن الحبس الاحتياطي، قبل أن تتم محاكمتها، بناء على الاتهامات الموجهة إليها، والتي أدينت باثنتان منها، فيما تم إسقاط تهمة الانتماء لمنظمة إرهابية.

وأكد المصدر، أن هذه الأسماء كلها تحمل الجنسية الفرنسية، وهي معتقلة في الجزائر، غير أنها لم تحظ بالالتفات اللازم من أجل فضح القمع الذي تتعرض له، والذي “يسترشد باعتبارات استبدادية من أجل معاقبة الالتزامات الديمقراطية أو المدنية أو السياسية البحتة التي تعتبر معادية للنظام الجزائري”.