بعد انتقادات غير مباشرة، وجهها مسؤولون حكوميون لتدبير الحكومتين السابقتين للمشاكل التي تطرحها ندرة المياه حاليا، في سياق يعيش فيه المغرب وضعية صعبة لم يعهد مثلها منذ عقود، لم يختر حزب العدالة والتنمية خيار الصمت، وقام بالرد على هذه الأقوال.
“المصباح”، وعبر موقعه الرسمي، لفت إلى أن ” الأرقام والمؤشرات لا تحابي أحدا” ليُتابع بعدها بـ ” وحتى لا يستمر التزييف والدجل في طمس الحقيقة العصية على المحو.. فبالأرقام وفي قطاع الماء فإن حكومة العثماني سلمت أفضل المؤشرات لحكومة أخنوش”.
وسجل الحزب أن ” حكومة العثماني بلغت أكبر إيقاع لإحداث السدود الكبرى في تاريخ بلادنا، وهو برمجة خمسة سدود كبرى في السنة، وفي نهاية ولاية نفس الحكومة تواجد ما يناهز 30 مشروع سد كبير في مراحل مختلفة”.
وأفاد أيضا بأنه “قد جرى تجاوز عتبة 300 ألف متر مكعب سنويا في تحلية مياه البحر والماء الأجاج”.
وأشار كذلك إلى أنه ” حكومة العثماني قد سجلت أكبر الاستثمارات في قطاع الماء، حيث إن المكتب الوطني سجل استثمارات بمعدل ناهز 4.5 مليار درهم بين 2020 و 2021 فقط، وهذه استثمارات تهم 762 مدينة ومركز على الصعيد الوطني”.
وأبرز كإضافة إلى ما سبق ” أنه قد بلغ إنتاج الماء الصالح للشرب رقما قياسيا وطنيا سنة 2021 تجاوز مليار و 300 متر مكعب، كما بلغت نسبة ولوج الساكنة في نهاية حكومة العثماني إلى الماء الشروب 98.2%.”.
تجدر الإشارة إلى أن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، قد انتقد بطء إنجاز استراتيجية مواجهة ندرة المياه بالمملكة، التي تم وضعها في سنة 2009، بالإضافة إلى التداعيات السلبية للتغيرات المناخية.
هذا البطء، قال عنه بركة في عرض حول “الماء كرهان مغربي” قدمه في اللقاء الذي نظمه نادي الصحافة بالمغرب بشراكة مع المعهد العالي للإعلام والاتصال، إنه كان له وقع على الوضعية المائية التي يمر منها المغرب اليوم، ناهيك عن الإكراهات المرتبطة بقلة التمويل وعدم انخراط القطاع الخاص، وغياب المقاولات الكافية لتقوم بالإنجازات الكبرى بهذه الاستراتيجية.
من كان وزير المياه في عهدكم ؟ ألم تكونوا مسؤولين عن إدارة ذاك الوزير لقطاعه ؟؟