رجال ونساء التعليم يدعون إلى رفع “الغموض” عن “مذكرة المرونة”

في الوقت الذي نوه نقابيون بقطاع التعليم بتجاوب الوزارة مع مطلبهم المتمثل في مراعاة ظروف الأساتذة البعيدين عن مقرات عملهم، خلال عملية توقيع محاضر الخروج عبر تعديل المذكرة الوزارية التي نصت على توقيع محاضر الخروج حضوريا يوم ال 27 من الشهر الجاري، اعتبر عدد من نساء ورجال التعليم أن تلك المذكرة الصادرة أمس الاثنين عن وزارة التربية الوطنية والتي حثت من خلالها على “المرونة” في توقيع المحاضر المذكورة يلفها الغموض. 

وقال أحدهم في هذا السياق إن الوزارة “أعادت النظر في المذكرة بإضافة كلمة هي من أسوأ الكلمات في المصطلحات القانونية ألا وهي المرونة بلا تغيير لا في تاريخ توقيع المحاضر ولا في إجبارية الحضور ولا في أي شيء سوى مصطلح “المرونة” الملغومة”.

وتابع متسائلا في تدوينة على “فيسبوك”: “هل المرونة تلغي إجبارية الحضور وهل المرونة تعني أنه يمكننا التوقيع عن بعد كما قمنا بالتدريس عن بعد وهل المرونة ستنفع عدم الملتحقين بالتوقيع بسبب بعد سكناهم عن مقرات عملهم وهل المرونة تعني أن كل من تعذر عليه الحضور سيعفى من ذلك التوقيع وهل المرونة ستنفع من هم مضطرين إلى السفر مسافات طويلة الإلتحاق بالعائلة في أيام عيد الأضحى أم أن المرونة تعني أن تذهب للإحتفال بالعيد وٱنذاك تعود لتوقيع محضر الخروج. وهل هذه المذكرة يمكنك أن ترفقها بالإستفسار الذي سيوجه لك من طرف المديرية الإقليمية في حالة عدم توقيعك”.

ووسط تناسل التعليقات التي اعتبرت أن “مذكرة المرونة” غير واضحة، دعا فاعلون تربوين الوزارة إلى إصدار مذكرة أخرى ترفع من خلاها اللبس حول المقصود ب “المرونة” في توقيع محاضر الخروج بالنسبة للأساتذة غير المعنيين بامتحانات الباكالورويا، “الرؤية غير واضحة عند رؤساء المؤسسات، والكل يؤكد على تاريخ 27؛ في ظل عدم وضوح الرؤية عندهم ، زيادة على عدم توصلهم بأي تفسير واضح من المديريات، و بعضهم أخبر الأساتذة أن التاريخ هو 27؛ ومن تعذر عليه يحضر بعد العيد إلى المديرية ويوقع، وهو ما يعني أن الأمر يحتاج إلى توضيح وتفسير ليتضح الأمر”، بتعبير أحدهم.