Share
  • Link copied

رباح يفتتح مركز دكتوراه بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن

افتتح وزير الطاقة والمعادن والبيئة، عزيز رباح، اليوم الثلاثاء بالرباط، مركز دراسات الدكتوراه بالمدرسة الوطنية العليا للمعادن، الذي سيساعد في هيكلة وتطوير البحث العلمي وخدمة الصناعة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب.

وتتعلق مجالات البحث المقترحة لهذا المركز، على نحو مباشر، بقطاع الصناعة، نظرا للعدد الكبير من التطبيقات التي يمكن أن تنتج عنها.

وعلى هامش هذا الافتتاح، تم توقيع اتفاقيتي شراكة بين المدرسة الوطنية العليا للمعادن، من جهة، ووزارة الطاقة والمعادن والبيئة – قطاع المعادن، ثم شركة (كافا) المتخصصة في الخدمات الرقمية، من جهة ثانية.

وتروم الاتفاقية الأولى، التي وقعها مدير الشراكة والتواصل والتعاون بالوزارة الوصية، رشيد فيرادي، ومدير المدرسة الوطنية العليا للمعادن، مصطفى الودغيري، تعزيز التبادل العلمي والتقني، وإنجاز مشاريع مشتركة للبحث والتكوين في مجال البيئة والتنمية المستدامة.

من جهة ثانية، تهدف الاتفاقية المبرمة بين المدرسة وشركة (كافا) – التي وقعها السيد الودغيري والمدير المساعد لشركة (كافا) المغرب، جون سونكينغ – إلى بلورة التعاون بين الطرفين في إطار الأنشطة الحالية والمستقبلية لقطب أبحاث (كافا) المغرب ومختبر الهندسة وأنظمة التحويل الرقمي بالمدرسة، وكذا توفير منح دراسية للطلبة في عدد من الدول الإفريقية.

وفي كلمة بالمناسبة، قال رباح إن إطلاق مركز دراسات الدكتوراه يتعلق،أساسا، باعتماد أربع مختبرات بحث علمي تتعلق بمجالات حديثة ومهمة بالنسبة للاقتصاد الوطني.

وأضاف المسؤول الحكومي، في معرض حديثه عن اتفاقيتي الشراكة، أن التوقيع على الاتفاقيتين سيعزز التعاون العلمي والتقني الكفيل بمواكبة ودعم تطوير الكفاءات الوطنية وتعزيز البحث التطبيقي المتعلق بالبيئة، خاصة في مجال جودة الهواء وتغير المناخ، مشيرا إلى أن الاتفاقية الثانية مع شركة (كافا) المغرب دليل على انفتاح التعليم العالي المغربي وتعاونه.

وأكد أن حماية البيئة والتنمية المستدامة يعدان من التحديات الرئيسية للمغرب، ما يستلزم زيادة خلق فرص الشغل والتكوين.

من جانبه، أبرز المدير المساعد المكلف بالبحث العلمي بالمدرسة، الشرقاوي موحى، في تصريح للصحافة، إن المدرسة لها باع طويل في البحث العلمي منذ سنة 1975، حيث تخرج منها أزيد من أربعة آلاف مهندس.

وأكد أن مركز دراسات الدكتوراه، الذي سيشمل علوم المهندس، الهندسة الجيولوجية، هندسة المعادن، هندسة المواد، والطاقات المتجددة، سيشكل إضافة نوعية للبحث العلمي، الذي يعد دعامة لكل تقدم اقتصادي واجتماعي في كل بلد.

وشهد حفل اعتماد مركز الدراسات في الدكتوراه عرض مسؤولي مختبرات البحث العلمية لمكونات الدراسة والبحث المعتمدة، وميادين اهتمامها وإسهاماتها في مختلف القطاعات.

يشار إلى أن المدرسة أحدثت مؤخرا قطبا لكفاءات في بيئات الغلاف الجوي، في إطار التعاون مع أربع منظمات فرنسية شهيرة، تتمثل في المعهد الوطني للبيئة الصناعية والمخاطر، و”إير باريف” (هيئة معتمدة من قبل وزارة البيئة الفرنسية لمراقبة جودة الهواء)، ومعهد المعادن والإتصالات بليل دوري، سيعمل على تطوير الخبرة الوطنية في مجال الرصد والمراقبة وضمان تبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا والتكوين، وإنجاز المشاريع التطبيقية الخاصة بجودة الهواء والمناخ.

Share
  • Link copied
المقال التالي