“رايتس ووتش”: على الحكومة المغربية إلغاء تجريم العلاقات بين المثليين

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الحكومة المغربية لإنفاذ الحق في الخصوصية وإلغاء تجريم العلاقات الجنسية المثلية، لأن المثلين المغاربة يتعرضون لحملة مضايقات عبر الإنترنت سحقت خصوصية رجال يُفترض أنهم مثليون ومزدوجو التوجه الجنسي، ما قد يُعرضهم للأذى الجسدي، والمتابعة القضائية، والتدابير التمييزية.

وقالت المنظمة الحقوقية، أن “عدد كبير من الأشخاص بدأوا في استخدام تطبيقات مواعدة المثليين منذ منتصف أبريل 2020 لكشف هوية مستخدمين آخرين للتطبيق، فأفشوا توجههم الجنسي أو هويتهم الجندرية دون موافقتهم، ما قد يؤدي إلى نبذهم من قبل أسرهم ومجتمعهم، وطردهم من السكن من قبل الأقارب والمُلاك، وفصلهم من وظائفهم”.

وأضافت المنظمة، أن “نشطاء مغاربة من مجتمع الميم  قالوا إن حملة “الفضح” أدت ببعض العائلات إلى طرد أشخاص من منازلها، كما تسببت بالذعر بين الأشخاص الذين يحتاجون إلى حماية خصوصيتهم بسبب الوصم الإجتماعي تجاه المثلية الجنسية والحظر القانوني على العلاقات الجنسية المثلية”.

وزادت المنظمة القول نقلا عن طالب جامعي مثلي عمره 23 عاما ان “شقيقه علم بتوجهه الجنسي عندما تم “فضحه” عبر الإنترنت، فطرده من المنزل: “أنا أنام في الشارع منذ ثلاثة أيام وليس لدي أي مكان أذهب إليه، وبسبب فيروس كورونا، حتى أصدقائي المقربين غير قادرين على استضافتي وأخشى على سلامتي إذا حاولت العودة إلى منزل شقيقي”.

وطالبت هيومن رايتس ووتش “المغرب بإلغاء الفصل 489 من، الذي يُجرّم العلاقات الجنسية المثلية، وإصدار تشريع يحمي الناس من التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية”.

وفي السياق ذاته طالب مدير قسم حقوق مجتمع الميم في هيومن رايتس ووتش، غرايم ريد، “السلطات المغربية بالتدخل لحماية خصوصية أفراد مجتمع الميم، وإلغاء قوانين التي تناهضهم والتي لا يمكن إلا أن تُغذي السلوك المعادي للمثلية”، مشيرا إلى أن “عواقب كشف التوجه الجنسي المفترض قد تضر بسبل عيش أفراد مجتمع الميم، وسلامتهم، وصحتهم العقلية”.

وحمل غرايم ريد، الحكومة المغربية مسؤولية حماية أعضاء مجتمع الميم من هذا النوع من المضايقات بسبب رهاب المثلية ومن جميع أشكال التمييز، مردفا أن “رهاب المثلية واقع خطير، لكنه يزدهر عندما تُجرّم الحكومة السلوك الجنسي المثلي ولا تحمي حقوق أفراد الميم في الخصوصية والمعاملة المتساوية”.

قالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي للمغرب إلغاء الفصل 489، الذي يُجرّم العلاقات الجنسية المثلية، وإصدار تشريع يحمي الناس من التمييز على أساس التوجه الجنسي والهوية الجندرية.