راكموا ثروات مشبوهة.. مطالب حقوقية لوزير الداخلية بالتحرك لتفكيك شبكة الفساد داخل الجماعات الترابية

طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، وزير الداخلية، بالتحرك لتفكيك شبكة الفساد داخل الجماعات الترابية، والمكونة من موظفين متغولين راكموا ثروات مشبوهة.

وقال محمد الغلوسي، إن “وزارة الداخلية أوقفت مجموعة من المنتخبين عن ممارسة مهامهم ببعض الجماعات المحلية، وأحالت تقاريرها على القضاء الإداري لعزلهم، ويتعلق الأمر برؤساء جماعات ونوابهم ومستشارين”.

وأضاف الحقوقي في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن هذه الخطوة، “لا يمكن إلا تثمينها واعتبارها تجاوبا مع مطالب المجتمع الهادفة إلى تخليق الحياة العامة وربط المسؤولية بالمحاسبة”.

لكن، يستدرك الغلوسي: “نتمنى أن نرى المفتشية العامة للداخلية، والتي اعتمدت تقاريرها في عزل بعض المنتخبين، تقوم بأدوارها على قدم المساواة بين الجماعات، وأن لاتستثني جماعات محظوظة يتولى تسييرها أشخاص لهم سلطة ونفوذ وعلاقات متشعبة ونذكر هنا بالخصوص (جماعة أكادير، جماعة تارودانت، جماعة مراكش)”.

وشدد على ضرورة خضوع الجميع “على قدم المساواة للقانون دون أي تمييز”، متابعاً: “من دون شك فإن تلك التقارير المنجزة لن يكون لها معنى إذا اقتصرت على تحريك مسطرة العزل دون إحالتها على النيابة العامة لتحريك المتابعات الجنائية ضد المتورطين في جرائم المال العام”.

وأوضح أن هذه المتابعات، “ستكون بدورها قاصرة مالم يعقبها تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وحجز ومصادرة ممتلكاتهم، ذلك أن هناك منتخبين ظهرت عليهم معالم الثراء الفاحش بعدما كانوا لا يملكون أي شيء، واستعملوا كل الأساليب وتطاحنوا من أجل تولي المسؤولية العمومية، واستغلال ذلك لقضاء المصالح الشخصية والاستفادة من الريع وبيئة حاضنة للفساد لجمع الثروة المشبوهة”.

ونبه أيضا، إلى أنه “يوجد في بعض الجماعات موظفون “كبار” يشكلون العلبة السوداء لتلك الجماعات، يعرفون كل تفاصيلها، كانوا إلى عهد قريب مجرد أشخاص بسطاء لا يملكون حتى السكن، ويعيشون على الكفاف وقهرتهم القروض الاستهلاكية، لكن بعد ذلك ومع الوقت تعلموا الحرفة جيدا وأسسوا شبكات من العلاقات المصلحية بفضل مواقعهم (أقسام التعمير، الرخص الاقتصادية وغيرها، أقسام الصفقات والميزانية…)”.

واسترسل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: “وهكذا وبسرعة البرق ظهرت عليهم معالم الثروة وتحولوا إلى أثرياء يلعنون أيام الفقر والحاجة”، مردفاً أن هناك فئة أخرى من الموظفين، “تتعمد أن لا تثير انتباه أحد من خلال تعمد الظهور بملابس عادية جدا “الجوطية” واعتماد خطاب الدروشة والتشكي من الأوضاع وظروف العمل !!”.

وأكد أن هؤلاء الموظفين، “امتهنوا “الجزارة” ويطلق عليهم “المنشار”: طالع واكل نازل واكل، يرفضون كل محاولات إصلاح الإدارة بل ويعرقلون كل الخطوات الرامية إلى ذلك وفي مكتبهم تجد عبارة “الإدارة في خدمة المواطن”، يعمقون الفساد والريع في الحياة العامة ويشكلون إلى جانب آخرين في الجماعات المحلية وبعض رجال السلطة شبكات لمقاومة أي إصلاح”.

وطالب الغلوسي، وزارة الداخلية، بالقيام بـ”دورها في تفكيك شبكة الموظفين المتغولين والذين راكموا ثروات مشبوهة، ومنهم من أصبح يملك عقارات وأموالا طائلة، وذلك بإحالة التقارير على النيابة العامة لتحريك المتابعات الجنائية بما في ذلك تحريك مسطرة الاشتباه في غسل الأموال وحجز ممتلكاتهم وأموالهم ومصادرتها لفائدة الدولة”.