رافِضو “جواز التّلقِيح” يستَعدُّون لمُظاهرة “مليُونية” غداً بمُشاركة “الألترَاس”

يرتقب أن تتواصل الاحتجاجات في عدة مدن مغربية رفضا للقرار الحكومي القاضي بفرض التطعيم ضد فيروس “كورونا” كشرط للتنقل في البلاد ودخول المؤسسات العامة وغيرها، واحتجاجا على المساس بحقوق وحريات المواطنين.

ويستعد متظاهرون في هذا الإطار، لمظاهرة “مليونية”  وفقا لمنشور متداول على نطاق واسع جاء في ” ندعو جميع المواطنين والمواطنات بجميع ربوع المملكة سواء الملقحين أو غير الملقحين بمسيرة احتجاجية لضمان حقهم وحق أبناءهم في الحرية الآن ومستقبلا وضم الأيادي ضد المخزن القمعي وحماية بعضنا البعض”.

وستنطلق المسيرة “المليونية” ابتداء من الساعة الرابعة زوالا من يوم غذ الأحد 31 أكتوبر، ووفقا لمصادر من بين المتظاهرين وافقت جماهير كروية بعدة مدن على الانضمام للتظاهرة السلمية، ما يرجح أن تكون أعداد المتظاهرين مرتفعة مقارنة باحتجاجات الأحد والأربعاء الماضيين.

ومن جهة أخرى، يرتقب أن تواكب المسيرة بإنزال أمني مكثف، ويذكر وفقا لمصادر أمنية أن هذه الدعوات المجهولة المصدر باشرت الجهات المختصة تحليل الآثار الرقمية المتعلقة بها وشرعت في إجراء الخبرات التقنية اللازمة لللكشف عن المتورطين في ذلك والتحقق مما إذا كان منطلقها هو ممارسة الحق في الاحتجاج، أما أنها تنطوي على تحريض على ارتكاب أفعال مشوبة بعدم الشرعية وتهديد الأمن العمومي.

ويشار أنه بعد إعلان الحكومة لإجبارية الإدلاء بجواز التلقيح انتشرت دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي ترفض إجباريته وتجسد الرفض في أشكال احتجاجية يوم الأحد والأربعاء الماضيين بالعديد من المدن، والتي وقوبل بعضها بالمنع بسبب حالة الطوارئ الصحية، حيث منعت السلطات وقفات احتجاجية رافضة للقرار حكومي بـ”إلزامية” جواز التلقيح.

وكانت الحكومة قد فرضت ابتداء من الخميس 21 أكتوبر الجاري “جواز التلقيح” كوثيقة رسمية للتنقل والدخول إلى المرافق العامة في إطار “مقاربة إحترازية جديدة” لمواجهة فيروس كورونا حسبما أعلنت الحكومة المغربية الاثنين، مشيرة إلى أن القرار يشمل التنقل عبر وسائل النقل الخاصة أو العمومية داخل التراب المغربي وخارجه، وكذا دخول الموظفين والمستخدمين إلى الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة والفنادق والمطاعم والمقاهي والأماكن المغلقة والمحلات التجارية وقاعات الرياضة والحمامات.