رفعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، شكاية لدى القضاء بالمسماة “منال بنصالح” العضو في حزب رئيس الحكومة والتي تشغل منصب نائب رئيس المجلس الإقليمي لتارودانت إثر تدوينة نشرتها على صفحتها الشخصية بموقع فايسبوك، ردا على منتقدي رئيس الحكومة، نعتت فيه المنتقدين الشرفاء بكلام غير مسؤول، كما وجّهت مذكرة مطلبية حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية إلى رئيس الحكومة”.
وأدانت الرابطة في بلاغ توصلت “بناصا” بنسخة منه، ما وصفتها بـ”سياسة الغلاء التي تنتهجها الحكومة مقابل تجميد الأجور بشكل يؤدي إلى الفقر والإحتقان، داعية الحكومة المغربية إلى وضع وتبني خطط واستراتيجيات قادرة على تحقيق نمو اقتصادي حقيقي في جميع المناطق المغربية، مما سيرفع من المستوى المعيشي لأفراد المجتمع وبالتالي انخفاض نسب الفقر بدرجة كبيرة والعمل على الاستفادة الفاعلة من الموارد المادية والبشرية التي تتوافر فيها بكثرة وليس من خلال سياسة رفع الأسعار غير المدروسة.
وأكدت على ضرورة عدم رهن اقتصادنا المغربي بالتبعية للاقتصاد الغربي القائم على سياسة فرض التبعية على جميع اقتصاديات العالم النامي لمصلحته الخاصة، مطالبة بعدم تمكين السياسيين والبرجوازيين والمسؤولين الحكوميين والتجار الجشعين من التحكم بمصير وحياة المغاربة من خلال استغلال الاقتصاد لصالحهم”. وفق تعبير البلاغ.
وأوضح البلاغ أن الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان تدرس إمكانية تنظيم أشكال احتجاجية من أجل تنبيه الحكومة حول العديد من القضايا والانتهاكات المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي ذلك، وفق البلاغ ذاته، “في ظل السياسات الحكومية التي تزيد من الفقر المدقع عبر رفع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية بالمغرب في الآونة الأخيرة، ما انعكس على توفير السلع الأساسية للمواطنين، بخاصة الفئات الهشة التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا الشيئ الذي فاقم مظاهر الفقر بالمغرب بشكل كبير، كالجوع، والمرض، وعدم كفاية المساكن وإفراغ السكان من منازلهم قسرا ودفعهم للتشرد (حالة ساكنة اولاد العياشي بوقنادل سلا)، والأمية، واليأس والإنتحار”. وفق تعبير الرابطة الحقوقية.
وبالنسبة للرابطة المذكورة فإن “الأرباح التي يحصل عليها أصحاب رؤوس الأموال ومالكي وسائل الإنتاج (من بينهم مسؤولون حكوميون) يتم تمويلها مباشرة من قبل الفقراء الذين يتحملون أعباء الأسعار وأخطاء السياسات الاقتصادية للحكومة، مع محاولة الإختباء وراء إنجازات مهمة كالتغطية الصحية والضمان الإجتماعي التي تبقى مشاريع استراتيجية للدولة بإشراف ملكي لم تستطع الحكومة البدء في تنزيلها بشكل سليم”.
تعليقات الزوار ( 0 )