تعيش الساحة السياسية المغربية، على وقع التطاحنات والمناوشات الحزبية، بعدما ظهرت اتهامات من قبل هيئات وسياسيين، توجه أصابع الإتهام للنخب السياسية التي تسير عدد من المجالس الجماعية و التمثيلية النيابية بالمجالس الاقليمية والجهوية والبرلمان، حول شبهات الفساد وتبذير المال العام.
وفي سياق متصل، كتب، نور الدين الحراق، رئيس جمعية أرباب المقاهي والمطاعم، على حسابه بالفايسبوك ‘’الأمور لا تبشر بخير، و حلم مغرب آخر لا شك أنه سيتأجل، لأن العمل السياسي ببلادنا تجاوز حد الميوعة و مشهد انتخابي تجاوز حد القرف’’ مضيفا ‘’نسوق لكم مثالا من هذا القرف الانتخابي من مدينة القنيطرة بجولة على بعض الذين اعلنوا ترشيحهم’’.
ووصف المصدر ذاته، الأشخاص الذين تقدموا بملفات الترشح للاستحقاقات الانتخابية المقبلة بكونهم ‘’وجوه صدرت في حقها أحكام بالفساد تتصدر لوائح عدة أحزاب، ووجوه برلمانية لم تحضر للبرلمان إلا يوم افتتح الملك الدورة التشريعية، وحصيلة صفرية بالبرلمان ، ووجوه أجرمت في حق المدينة بجنونها بالإسمنت و أجهزت على كل العناصر الأساسية للاستقرار و الراحة ، وتركتها بدون خدمات و دون نقل، إنه مشهد مقرف’’.
وتأتي هذه الاتهامات في سياق الاستعداد لدخول في غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة المزمع اجراؤها، مطلع شهر شتنبر المقبل، حيث سبق للجمعية المغربية لحماية المال العام، أن حذرت من مثل هذه ‘’الأحداث’’، مباشرة بعد إعلان عدد من الوجوه السياسية المعروفة، استعدادها دخول حربة سباق ‘’استحقاقات 2021’’، في أرجاء البلاد، بالرغم من كونها متابعة في قضايا فساد أو في حالة متابعة بسبب ملفات فساد.
وأوضح الغلوسي رئيس الجمعية ذاتها، عبر تدوينة مطولة أن ‘’هذه النخب تغتني بشكل غير مشروع، فكثيرا ما نسمع بأن فلان أو علان كان مجرد عامل بسيط أو مياوم أو ذا حرفة بسيطة وبين عشية وضحاها أصبح من أثرياء البلد بعدما خاض غمار الإنتخابات وتمكن بقدرة قادر من “الظفر” المستمر بنتائجها وغير مهنته وأصبح “منعشا عقاريا” أو رجل أعمال له شركات في مجالات متنوعة تستفيد من كعكة الصفقات العمومية’’.
وأشار الغلوسي إلى أن ‘’هذه النخب تغتني بوثيرة سريعة ودون أن تتعرض في يوم ما لأية محاسبة أو مساءلة وهو ما يجعل بعض أبناء الحي أو المدينة التي ينتمي إليها رموز هذه النخب الهجينة يبحثون عن سلوك نفس المسلك بحثا عن نعيم ينقذهم من الفقر والحرمان وهكذا تدور عجلة الفساد والريع وتصبح ثقافة في المجتمع وينظر إليها كقدر لا مفر منه ويصبح السلوك النزيه سلوكا شاذا بل ويعتبر صاحبه ساذجا ومغفلا لأنه لا يتقن لغة الهمزة ‘’.
مشيرا في ذات السياق إلى أن ‘’(…) إبداع نخبة متلهفة على المال والجاه والثروة لضمان ديمومة الفساد والريع وإستمرار مظاهر الفقر والهشاشة والهجرة وصناعة مجتمع المفارقات والتفاوتات المجالية والإجتماعية، نخبة تشكل خطرا على الإستقرار الاجتماعي والأمن العام وعلى كل نماذج التنمية وتساهم في صناعة اليأس وهدم كل بصيص الأمل والثقة في المستقبل وتجعل الناس يشعرون بكل أنواع الظلم والحيف يجد ترجمته في مختلف أشكال الحنق والغضب التي تنتشر عبر فيديوهات أو مقالات أو أشكال إحتجاجية غير مألوفة كسكب البنزين على الذات وإحراقها كتعبير عن إدانة لكل أساليب إمتهان كرامة بني البشر’’.
مبرزا في ذات السياق، أن هذا الوضع، وضع لا يجب أن يستمر، وإستمراره يشكل خطرا علينا جميعا وعلى بلدنا الذي نحبه كثيرا ونخاف عليه، لذلك لابد من تفكيك هذه الشبكات التي تنتعش على الفساد والريع والنهب والرشوة وذلك بتفعيل ربط المسوؤلية بالمحاسبة والقطع مع الإفلات من العقاب وإتخاذ تدابير وإجراءات شجاعة لمكافحة كل مظاهر الفساد والرشوة وإعادة النظر في قانون التصريح بالممتلكات وتجريم الإثراء غير المشروع’’.
وطالب المتحدث ذاته، بتفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وتعزيز دور المجتمع المدني والإعلام وكل مؤسسات الحكامة في تخليق الحياة العامة وقيام القضاء بدوره في هذا المجال بردع المفسدين وناهبي المال العام وغيرها من التدابير الأخرى التي من شأنها أن تساهم في تقوية مجتمع المواطنة ودولة الحق والقانون وما ذلك بعزيز إذا توفرت الإرادة السياسية الحقيقية’’.
تعليقات الزوار ( 0 )