رئيس الفريق الاشتراكي لأخنوش: كيف يمكن تعزيز الدولة الاجتماعية بقرارات انفرادية؟

ربط الفريق الاشتراكي في مداخلته بمجلس النواب بين طموح بناء الدولة الاجتماعية والقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة الحالية، وتساءل عن كيف يمكن أن يتم تعزيز هذه الدولة عبر قرارات انفرادية، صارت تُفسر بعد اتخاذها.

وأبرز الفريق ذاته في كلمته التي ألقاها رئيسه عبد الرحيم شهيد، أن المملكة لها تراث كبير في تدبير الملفات كان من الممكن الرجوع إليه فقط، حتى يتضح أن غالبيتها كانت تتم وفق مقاربة تشاركية مع جميع الفاعلين، مُنبها الحكومة لضرورة استيعاب أن الدولة الاجتماعية تقوم على الحوار الاجتماعي والتوافقات مع جميع الفاعلين الاجتماعيين.

كما أبرز شهيد على أنه لا يمكن تقبُل دولة اجتماعية بتصور لبرالي يعتمد على إجراءات رأسمالية لا تكشف الحكومة عن مصدرها، وأردف”لم نستوعب بعد كيف سيتم إرساء معالم الدولة الاجتماعية في ظل توجه لبرالي، ورأينا كيف أن القانون المالي الأخير يبين ذلك، ولا يعكس وجود دولة اجتماعية حقا”.

وأكد رئيس الفريق الاشتراكي أن الدولة الاجتماعية هي خيار استراتيجي يقترن بالسياسات العامة للمملكة، ولتطوير مسارها الديموقراطي، ولا يمكن أن نعززها بدون إحداث قطائع مع السياسات الاقتصادية التي أثبتت فشلها سابقا.

وأوضح شهيد أن وظيفة الحكومة في الدولة الاجتماعية هي إدماج الجميع، ووظيفتها هي أن تُصبح دولة الخدمات العمومية للجميع أيضا، مُبرزا أنها قد استمرت في نهج السياسات السابقة نفسها، وأن كل ما قامت به هو زيادات بسيطة في الميزانية.

كما أشار المُتحدث ذاته إلى غياب البرامج القطاعية التي تسعى لتوسيع فئة الطبقة المُتوسطة، مُعتبرا أن الحكومة الحالية بإجراءاتها قد انحازت بعيدا عن معالم الدولة الاجتماعية، بتبنيها لسياسات إقصائية، وداعيا إياها لتدارك الأمر تجنبا لتصعيدات مُحتملة من المواطنين.

ويأتي هذا بمناسبة عقد مجلس النواب لجلسة عمومية خصصها للأسئلة الشفهية الشهرية المُوجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، تطبيقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 100 من الدستور، ومقتضيات النظام الداخلي، ولاسيما المواد من 278 إلى 283 منه، كما جاء في بلاغ مجلس النواب.