رئاسة النيابة العامة: ثلاث مراحل للعودة للنشاط العادي للمحاكم

 وجهت رئاسة النيابة العامة، اليوم الخميس، دورية، إلى المحامي العام الأول لدى محكمة النقض والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية، حول تدابير العمل بعد رفع حالة الطوارئ الصحية و التي أوردت أن العودة للنشاط العادي للمحاكم سيتم في ثلاث مراحل.

ووفقا للدورية التي تتوفر جريدة “بناصا” الإلكترونية بنسخة  فخلال المرحلة الأولى (من 11 يونيو إلى 30 يونيو 2020)،سيتم استمرار انعقاد جلسات المعتقلين عبر تقنية الاتصال عن بعد وجلسات القضاء الاستعجالي، بالإضافة إلى عقد جلسات التحقيق بالنسبة لقضايا المعتقلين التي قاربت آجال الاعتقال الاحتياطي فيها على الانتهاء، وقضايا النفقة والقضايا المرتبطة بأجل قريب الحلول، فضلا على تفعيل مسطرة المقرر في القضايا التي تكون فيها المسطرة كتابية، وفتح خدمات الصندوق بالنسبة لهذه القضايا.

وحسب المصدر ذاته ف المرحلة الثانية (من فاتح يوليوز إلى 31 غشت 2020) سيتم الاستمرار في العمل بالقضايا والخدمات المقدمة خلال المرحلة الأولى، ويضاف إليها بعض القضايا ذات الأولوية، مثل جلسات المعتقلين وجلسات التحقيق وقضايا الأسرة والحالة المدنية وقضايا منازعات الشغل وغرفة المشورة والقضايا الإدارية، بالإضافة إلى بعض القضايا بالنسبة للمحاكة التجارية، مع إمكانية عقد جلسات أخرى بحسب الحالة، وكذا كل الخدمات الممكن تقديمها دون الإخلال بشروط الوقاية.

أما  خلال المرحلة الثالثة (ابتداء من فاتح شتنبر 2020) فسيتم استئناف النشاط العادي للمحاكم، وأشارت الدورية إلى أن هذا المؤشر الزمني، وكذا مقترحات تدبير الملفات يستهدف عدم اكتظاظ المحاكم، وفسح المجال من أجل تنظيم تقديم الخدمات، بمراعاة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية التي توصي بها السلطات الصحية”، وذلك من أجل حماية القضاة والموظفين والمحامين وغيرهم من ممتهني العدالة الذين يشتغلون بفضاءات المحاكم باستمرار، فضلا عن حماية الوافدين عليها من متقاضين وشهود وغيرهم، وأيضا المعتقلين.

وأفادت الدورية أن هذه العودة تستلزم اتخاذ احتياطات صحية للوقاية من انتشار الوباء، وتتمثل هذه الإجراءات في إتباع طريقتين: تتمثل الأولى في العودة تدريجيا إلى النشاط الاعتيادي مع تلافي الاكتظاظ في فضاءات المحاكم، وهو ما يستدعي الزيادة تدريجيا في المهام على فترات زمنية منتظمة، ومواصلة العمل بالإجراءات عن بعد خلال هذه الفترات كالمحاكمات عن بعد، والشكايات الالكترونية وترشيد تقديم المعتقلين، والتقليص من عدد الجلسات، ومن عدد القضايا المدرجة في كل جلسة، وإعطاء الأولوية لبعض القضايا الأكثر أهمية من غيرها.

 وتتمثل طريقة الإجراءات الثانية في إتباع إرشادات السلطات الصحية بشأن استعمال الوسائل الوقائية كالتعقيم والنظافة واستعمال الكمامات الواقية، واحترام مسافة الأمان سواء في أماكن الجلوس، وعند تقديم الخدمات أو لحظة الولوج إلى بنايات المحاكم، وقصر دخولها على الأطراف المعنية في الدعوى دون الأغيار، وكذلك في قاعات الجلسات.

وجاءت الدورية  في إطار الاستعداد لمرحلة ما بعد رفع حالة الطوارئ الصحية ببلادنا، والعودة للنشاط العادي للمحاكم، ونظرا لطبيعة الظروف التي نمر مما يقتضي أن تتم هذه العملية تدريجيا وبكيفية منظمة، ومراعاة وضعية تطور انتشار وباء كورونا، ومؤشرات السيطرة عليه من جهة، وضرورة اتخاذ ما يلزم من تدابير الوقاية الكفيلة بالحفاظ على سلامة جميع العاملين بالمحاكم ومساعدي العدالة والمتقاضين من جهة ثانية، للحفاظ على المكتسبات التي حققتها بلادنا خلال فترة حالة الطوارئ الصحية، واتباع التوجيهات الملكية السامية .