دي ميستورا يختتم جولته إلى المنطقة بعقد مباحثات مع وزير الخارجية الجزائري

اختتم المبعوث الأممي الجديد للصحراء ستافان دي ميستورا زيارته إلى المنطقة في الجزائر حيث عقد محادثات، الأربعاء، مع وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة، والمبعوث الجزائري المكلف بالدول المغاربية عمار بلاني، بحسب بيان لوزارة الخارجية الجزائرية.

وجاء في منشور على صفحة الخارجية الجزائرية، أمس الأربعاء، أن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، استقبل الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، في ختام جولته التي قادته إلى أطراف النزاع، حيث جدد له موقف الجزائر.

وأكد عمار بلاني للمبعوث الأممي، وفق بيان للخارجية الجزائرية، “ضرورة البدء، فور توفر الظروف المواتية لذلك، في مفاوضات مباشرة وبحسن نية وخاصة دون شروط مسبقة”.

ودعا المسؤول الجزائري إلى “تفعيل وإعادة بعث مخطط التسوية المشترك لسنة 1991 بين الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الأفريقية (الاتحاد الأفريقي حاليا)، باعتباره الاتفاق الوحيد الذي قبله طرفا النزاع والذي صادق عليه مجلس الأمن مرتين”، حسب البيان.

من جهته، استعرض المبعوث الخاص الأممي بشكل عام معالم مهمته الرامية إلى إعادة إحياء المسار السياسي من خلال جولته الأولى في المنطقة منذ تعيينه في نوفمبر الفائت، وفق البيان.

وبدأ دي ميستورا جولته الأولى في المنطقة في 13 يناير من المغرب الذي كرر له موقفه بضرورة “استئناف العملية السياسية تحت الرعاية الحصرية لهيئة الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي على أساس المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وفي إطار مسلسل الموائد المستديرة، وبحضور الأطراف الأربعة” وهي المغرب وجبهة بوليساريو والجزائر وموريتانيا.

وسبق أن أعلنت الجزائر رفضها العودة إلى طاولة المحادثات بصيغة الموائد المستديرة “رفضا رسميا لا رجعة فيه”.

وزار دي ميستورا مخيّمات تندوف جنوب غرب الجزائر. والتقى الأحد زعيم جبهة بوليساريو ابراهيم غالي، الذي أكد “موقف جبهة بوليساريو القاضي بتمسك الشعب الصحراوي بحل عادل ونزيه يمكنه من حقه في تقرير المصير والاستقلال الوطني التام مثلما هو مجسد في القرارات والاتفاقات الأممية والأفريقية التي وقع عليها الطرفان سنة 1991”.

الصحراء المغربية التي يدور حولها نزاع بين المغرب وجبهة بوليساريو المدعومة من الجزائر تصنّفها الأمم المتحدة بين “الأقاليم غير المتمتّعة بالحكم الذاتي”.

وأطلقت الرباط التي تدير ما يقارب من 80% من أراضي هذه المنطقة، في السنوات الأخيرة مشاريع إنمائية كبرى فيها، وتقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها.

أما جبهة بوليساريو فتدعو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير بإشراف الأمم المتحدة تقرّر عند توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين المملكة والجبهة في سبتمبر 1991.