لقيت الدورية الصادرة عن رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، الداعية إلى ترشيد إصدار برقيات البحث والإخضاع للاعتقال الاحتياطي، إشادة واسعة في الأوساط المغربية، سيما من طرف المحامين والحقوقيين الذين اعتبروها بدايةً مهمّة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، الذي عينه الملك محمد السادس قبل أسابيع في منصبه.
وحثّت الدورية الموجهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية، على “الحرص على ترشيد اللجوء إلى إصدار برقيات البحث، وعدم توجيه تعليماتكم بتحريرها إلا في الحالات الضرورية التي تستدعي مثول الشخص المبحوث عنه أمام العدالة، كما لو تعلق الأمر بالاشتباه في ارتكاب جنايات أو جنح تنطوي على خطورة، مع توفر قرائن أو أدلة كافية على ارتكابها”.
ودعت الدورية إلى “التريث في معالجة قضايا الأشخاص المبحوث عنهم الذين يتم ضبطهم، وعدم اللجوء آليا إلى إخضاعهم للحراسة النظرية، ما لم تقتض ظروف البحث وضروراته ذلك، والقيام بمراجعة دورية للمحاضر المحفوظة عقب إنجاز برقيات البحث، وذلك بهدف التحقق من استمرار توفر المبررات القانونية التي أدت إلى إصدار التعليمات بتحرير تلك البرقيات”.
وطالبت الدورية بـ”المبادرة إلى إصدار تعليمات ترمي إلى إلغاء جميع برقيات البحث المتعلقة بأفعال جرمية طالها التقادم القانوني، مع مراعاة اختلاف هذه المدة بحسب الطبيعة القانونية للجريمة (جناية أم جنحة)، وبطبيعة الحال مراعاة الأسباب القانونية لقطع التقادم، والحرص على إلغاء برقيات البحث المحررة في حق المشتبه فيهم المقدمين أمامكم، أو عند إحالة قضايا الأشخاص المبحوث عنهم على جهات التحقيق أو الحكم”.
وأشاد مختلف المتفاعلين مع الدورية بأهمية هذه الخطوة التي تأتي في سياق تشهده فيه المنظومة القضائية في المغرب تغييرات مهمّة، تلت التعييات الأخيرة التي قام بها الملك محمد السادس، والتي كلّف بموجبها محمد عبدالنباوي برئاسة محكمة النقض، وبذلك رئيسا منتدباً للمجلس الأعلى للقضاء، والحسن الداكي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، وبذلك رئيساً للنيابة العامة.
وقال المحامي بنعمبر طلحة، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، معلّقاً على هذه الخطوة: “بداية جد موفقة”، مضيفاً: “دورية صادرة عن السيد رئيس النيابة العامة تشدد على عدم التسرع في نشر برقيات البحث وعلى وجوب الغاء برقيات البحث المتعلقة بافعال جرمية متقادمة أو تلك التي انتفت مبررات نشرها لأي سبب قانوني آخر
ومن جانبه، وصف الأكاديمي علي الباهي، في حسابه على “فيسبوك”، الخطوة بـ”المهمة”، حيث كتب : “دورية من رئيس النيابة العامة….. ترشيد اللجوء إلى إصدار برقيات البحث، وعدم توجيه تعليمات بتحريرها إلا في الحالات الضرورية التي تستدعي مثول الشخص المبحوث عنه أمام العدالة……خطوة مهمة”، وهو نفس ما ذهب إليه المحامي نوفل البعمري.
بدوره، علّق المحامي عبد الجليل نصيف، الأمر، في تدوينة “فيسبوكية”، على الأمر، بالقول: “دورية رئيس النيابة العامة حول ترشيد استعمال الحراسة النظرية عند إثارة الدعوى العمومية من طرف السادة أعضائها و على ضوء الأبحاث الجنائية التي تشرف عليها و كذا لضمان تنزيل مبادئ الدستور الرامية الى الحفاظ على حرية الأفراد عند استعمال هذه المكنة”.
من جهتها، تفاعلت أمينة ماء العنين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية مع هذا الأمر، حيث قالت في تدوينة على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إن “دورية رئيس النيابة العامة الموجهة إلى مرؤوسيه من وكلاء عامين ووكلاء الملك بخصوص تدبير برقيات البحث والإخضاع لإجراءات الحراسة النظرية، خطوة إيجابية نتمنى أن تجد طريقها للتفعيل الأمثل”.
وأضافت ماء العنين: “المهم في الدورية هو تأطيرها بضرورة صون الحقوق والحريات الأساسية وتجنب الحرمان من الحرية إلا إذا اقتصت الضرورة القصوى ذلك”، متابعةً: “ظل تدبير الحراسة النظرية إشكالا حقيقيا في المغرب، حتى أنه عرف فراغا تشريعيا بخصوص تغذية الموضوعين رهن تدابير الحراسة النظرية وتنقلهم، مما حذا بالبرلمان تعديل مقتضيات المسطرة الجنائية ذات الصلة خلال الولاية الحالية لمعالجة الفراغ”.
واسترسلت النائبة البرلمانية: “مع ذلك، لازال المواطنون والمواطنات يعانون من تدبير برقيات البحث المتسمة بالفجائية وعدم التحيين على أساس التقادم، وكذا تعثر تدبير طلبات إلغاء هذه المذكرات”، مضيفةً: “تدبير الحراسة النظرية والاعتقال الاحتياطي من المواضيع الأساسية المطروحة على السياسة الجنائية في المغرب، والدورية أدناه خطوة إيجابية وجب التنويه بها والعمل على تنفيذ توجيهاتها للمزيد من ضبط وترشيد الحرمان من حق أساسي وهو الحق في الحرية ما لم يتوفر داع حقيقي وقانوني لمصادرتها”.
يشار إلى أنه سبق للعديد من الحقوقيين والسياسيين والنشطاء المغاربة، أن طالبوا، في أكثر من مناسبة، بضرورة ترشيد اللجوء إلى الحراسة النظرية، إلى جانب الاعتقال الاحتياطي، الذي يعتبر أكبر مشكل تواجهه المنظومة القضائية والمؤسسة السجنية في المغرب، بسبب الاكتظاظ المهول الذي تسبب فيه داخل الوحدات السجنية في البلاد.
تعليقات الزوار ( 0 )