دورة مجلس القنيطرة الاستثنائية تخيّب انتظارات السكّان

عقد مجلس القنيطرة دورته الاسثنائية يوم الجمعة 5 نونبر 2021، للمناقشة والمصادقة على جدول أعمالها والذي تضمن خمسة نقط،حضر لأشغالها 56 مستشارا من أصل واحد وستين،مسجلا الرئيس السابق غيابا بارزا عن أشغالها.

افتتح فريق المعارضة الدورة قبل أن يفتحها رئيس المجلس بتجديد الولاء للملك محمد السادس بمناسبة ذكرى المسيرة الخضراء،بنقطة نظام تمحورت حول تأخر الرئيس عن موعد انعقاد الدورة،مستغربين عن عدم إبداء أي اعتذار من طرف الرئيس مع إغفال مبررات تأخره وكأن شيئا لم يحدث،وهذا ما يتعارض مع القانون الداخلي للمجلس والذي تم المصادقة عليه بالاجماع خلال دورة المجلس الأولى،والذي بررته (تأخرالرئيس) إحدى المستشارات من فريق المعارضة بخوف الرئيس من ضياع الأغلبية للتصويت على مشروع الميزانية برسم سنة 2022 ،موضوع النقطة الأولى من جدول أعمال الدورة،حيث أشارت المستشارة إلى انشغال الرئيس خارج قاعة الاجتماع بالتنسيق لضمان الأغلبية مما دفعه إلى التأخر.

وبعد أن قال الرئيس كلمته الافتتاحية والتي أتبعها بقراءة نقط جدول أعمال الدورة على مسامع الحاضرين،وقبل الشروع في مناقشتها،رفعت أيدي مستشاري المعارضة مطالبين بنقطة نظام،والتي أشاروا فيها إلى عدم وضع جدولة زمنية للدورة والتي تنظم مجرياتها مشددين إلى ضرورة تخطيطها قبل المواصلة،وقوبل طرحهم هذا بالتجاهل من طرف الرئيس مما جعل الأصوات ترتفع جدالا داخل القاعة.

وأخد النقاش والذي تحول إلى جدال دار فلكه خارج موضوع نقط جدول أعمال الدورة،حيزا زمنيا طويلا من عمر الجلسة المحدد في خمس ساعات،مما أظهر عن بداية تميزت بالتناطح السياسي بين الرئيس والمعارضة لا ترقى إلى مستوى تطلعات ساكنة القنيطرة الطامحة إلى تحريك عجلة اقتصاد المدينة وتحسن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، والتي عرفت ركودا خلال السنوات الأخيرة بفعل عدة أسباب أبرزها جائحة كورونا التي أصابت السوق الاقتصادي بالشلل.كما أظهرت غياب تجربة تسيير الجلسات بحنكة من طرف الرئيس،وهذا راجع إلى كونه لم يسبق له أن كان على رأس مجلس القنيطرة أو مستشارا بمجلسها،في حين عجلة القنيطرة تحتاج إلى خبرة وحنكة لإخراجها من مستنقع العشوائية الذي يتميز به على سبيل المثال النقل الحضري الذي يسير حاليا بالعشوائية والذي ورثه المجلس الحالي من المجلس السابق،وخاصة أن القنيطرة أصبحت قطبا استثماريا لموقعها الاستراتيجي يجدب المستثمرين الأجانب، ولعل خير مثل يكمن في الشركات والمعامل المتواجدة بمنطقة أولاد بورحمة والتي هي في تكاثر سنوي.

وبعد أن أنهكت قوى الحاضرين بنقاش جدالي خارج عن سياق الدورة،استرسل رئيس لجنة المالية والبرمجة بقراءة محتوى التقرير الذي أعدته اللجنة التي يرأسها من داخل مكتب المجلس،أثناء البدء في مناقشة النقطة الأولى التي جاءت في جدول أعمال الدورة،حيث تميز هذا التقرير كما جاء على لسان أحد المستشارين،بكونه لم يتضمن سوى أرقام جافة مع غياب توضيح سبل تنزيله على أرض الواقع.

وبعد أن وصلوا إلى باب المداخيل من الميزانية، أشار مستشار عن الفريق المستقل بإصبع الاتهام مباشرة نحو رئيس المجلس،بكونه قام بتسليم ترخيص لإقامة معرض بأولاد وجه لشخص ما،في حين هذا الأخير قام باستغلال مساحة أكبر بكثير من المساحة المرخصة،دون أن يحرك المجلس ساكنا لمنع ذلك،ملمحا إلى تواطؤ جرت أحداثه تحت الطاولة.ولم يكلف الرئيس نفسه عناء الرد عن هذا الاتهام ومر مسرعا إلى التصويت عن باب المداخيل من الميزانية،والذي حصل على 30 صوتا من أصل 56 من الحاضرين.وباستعجال مر الرئيس إلى مناقشة باب المصاريف،والذي لوحظ فيه أثناء عرضه إضافة 50.000 درهم في صرف تعويضات المستشارين عن ميزانية المجلس السابق،وهذا الأمر لقى استغرابا من طرف أحد المتدخلين، موضحا أن تعويضات المستشارين واضحة ومحددة بنص قانوني تنظيمي لا تقبل الزيادة أو النقصان،مستفهما من إضافة هذا المبلغ،فنزع الرئيس الضباب عن هذا الأمر برده “كان أحد أعضاء المجلس خلال المجلس السابق يتقاضى تعويضه من المجلس الإقليمي،وحاليا لم يعد كذلك وأصبح يتقاضى تعويضه من ميزانية الجماعة”.

وعلق اجتماع الدورة والتي لم تنتهي أشغالها خلال الجلسة الأولى مباشرة بعد التصويت على المداخيل والذي صوت عليها نفس العدد من الأعضاء المصوتين على باب المداخيل. فيما عرفت الجلسة الثانية لها والتي انعقدت في بداية الأسبوع الموالي،جدلا واسعا،حيث غاب عن أشغالها جميع مستشاروا المعارضة ولم يحضر إلى اجتماعها سوى واحد وثلاثون عضوا من فريق الأغلبية، وسبب هذا الغياب المثير للاستغراب كما صرح به أحد المستشارين،هو أن الرئيس غير موعد انعقاد الدورة دون الإعلان عن ذلك،مضيفا أنه خلال نهاية الجلسة الأولى حدد الرئيس موعدها في يوم الثلاثاء 9 نونبر، لكنه عقدها يوم الإثنين دون سابق إخبار بتغيير تاريخ انعقادها،وحسب التصريح نفسه، يعتبر هذا الفعل مخالفا للقانون الداخلي للجماعة،بل هو إقصاء عن سابق إصرار وترصد غرضه انفراد فريق الأغلبية بأشغال الجلسة الثانية للدورة لتمرير نقط جدول أعمالها المتبقية دون مفاجآت ممكن أن يحدثها فريق المعارضة ويقلب الطاولة لصالحه.

كما شهدت وقفة احتجاجية سابقة من نوعها أمام مقر الجماعة نظمها مجموعة من الصحفيين والصحفيات،حيث تم منعهم من دخول قاعة الاجتماع لتغطية أحداث أشغال الدورة.