نظمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بتنسيق مع وزارة العدل، الأحد بقاعة الاجتماعات بجماعة الحسيمة، دورة تكوينية حول مكافحة الاتجار بالبشر تحت شعار “جميعا معنيون بمكافحة الاتجار بالبشر وحماية الضحايا”.
وأشار بوبكر لركو، رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، إلى أن القانون 27.14، الصادر سنة 2016 والمتعلق بمكافحة الاتجار في البشر، يندرج في سياق تفعيل المقتضيات الدولية ذات الصلة، مبرزا أن هذه الجريمة “تعرف تقاطعا مع جرائم الإرهاب والدعارة والفساد وبيع الأعضاء البشرية والتسول”.
وأضاف بوبكر لركو، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه الدورة التكوينية نظمت لفائدة أعضاء المنظمة والجمعيات المدنية المعنية من أجل التحسيس بطبيعة العلاقة بين حقوق الانسان والاتجار بالبشر، والتي تعتبر جريمة من الجرائم الدولية، مثل الاتجار بالأسلحة والمخدرات.
وتابع أن الدورة تميزت بالتطرق للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وشرحها وفق مقاربة حقوقية، والتعريف بمفهوم “الاتجار بالبشر” والوسائل التي تستعمل في هذه التجارة والأغراض التي تدخل في نطاقها، وعرض مواد القانون المغربي التي تطرقت لهذه الجريمة، والعقوبات التي تترتب عنها.
كما تمحورت الدورة حول الآليات الدولية المرتبطة بمكافحة الاتجار في البشر، ووضعية الاتجار في البشر عبر العالم، وتقديم قانون مكافحة الاتجار بالبشر، ومحددات ومؤشرات ضحايا الاتجار في البشر.
وأكدت المداخلات على وجود صعوبة في التمييز بين الضحايا والفاعلين في بعض الحالات، خاصة في ميادين الحروب ومناطق التوتر في العالم، ووجود مؤشرات على تنامي الظاهرة عبر العالم وفق مجموعة من التقارير الدولية.
كما تطرق المشاركون إلى القانون الوطني بشأن مكافحة الاتجار بالبشر وعلاقته مع القانون الجنائي المغربي والمسطرة الجنائية، وسرد بعض الملاحظات الصادرة عن المنظمات الحقوقية المغربية والحركة النسائية من أجل إغناء الترسانة القانونية وتطويرها للحد من هذه الظاهرة.
وحث المشاركون على ضرورة العمل لزيادة الوعي بخطورة الظاهرة من خلال تنظيم حملات تحسيسية وأنشطة إشعاعية في الموضوع، وتشجيع الضحايا على التبليغ لمعاقبة الجناة والشبكات المتورطة في الاتجار بالبشر.
وتم اختتام فعاليات هذه الدورة التكوينية بتمرينين وورشتين تطبيقيتين حول موضوع مكافحة الاتجار بالبشر.
تعليقات الزوار ( 0 )