ثمن التنسيق النقابي لدكاترة التربية الوطنية، الاتفاق المرحلي بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، ووزارة التربية بخصوص ملفهم، الذي يقضي بإدماجهم في إطار هيئة الأساتذة الباحثين الذي سيُحدث في النظام الأساسي، وذلك بنفس مسار هيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي.
وطالب التنسيق ذاته، الوزارة الوصية بتسريع أجرأة الاتفاق؛ وإدماج دكاترة التربية الوطنية في إطار أستاذ باحث بنفس مسار أستاذ باحث بالتعليم العالي، بنفس مسار الترقية، بنفس الدرجات، بنفس عدد ساعات العمل، بنفس التعويضات، بنفس التحفيزات والحقوق في حضور الأنشطة العلمية والندوات والملتقيات، سواء داخل الوطن أو خارجه.
واعتبر أن “تسوية وضعية الدكاترة يُعد إنصافا لهذه الفئة التي عانت من الحيف والغبن وعدم تثمين البحث العلمي، كما تشكل هذه التسوية إعادة اعتبار لشهادة الدكتوراه، وتثمينا للرأسمال البشري باعتباره الثروة الأغلى التي يتعين استثمارها لصالح منظومة التربية والتكوين وعدم هدرها، خاصة مع الحاجة الملحة إلى ذلك كما ورد في الاتفاق”.
وأكد التزام الدكاترة بالانخراط بكل وعي ومسؤولية في ورش الإصلاح البناء بمنظومة التربية والتكوين، داعيا الوزارة إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاق وفق المعلن عنه، ومن ذلك أن يكون النظام الأساسي جاهزا في أواخر يوليوز 2022.
ودعا الدكاترة إلى التعبئة والتأهب للتعاطي الجاد والمسؤول مع أي مستجد، وإلى الالتفاف حول إطاراتهم النقابية لاستكمال المسيرة النضالية في إطار النضال الوحدوي، مُنبها إلى خطورة الإسهام في تشتيت المشتت وتجزيء المجزأ، ودعم تفريخ كيانات متعددة في نفس الفئة، لا تزيد رجال ونساء التعليم إلا تشرذما وضعفا.
ليعود التنسيق النقابي نفسه، ويؤكد على أهمية الحدث، في سيرورة النضال الطويل الأمد لهذا الملف الذي ظل عالقا لسنوات، قبل أن يحيي الإطارات النقابية، وكل الجهات التي رافعت من أجل تسوية هذا الملف بكل وعي ومسؤولية.
كما أعرب عن تضامنه مع كل الفئات التعليمية المتضررة، داعيا إلى تسوية وضعيتها، سواء في إطار نظام أساسي منصف وعادل ومحفز، أو غيره من الصيغ، وذلك لما فيه مصلحة منظومة التربية والتكوين.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاق المذكور، قد جرى توقيعه يوم الثلاثاء 18 يناير 2022، بين النقابات الأكثر تمثيلية: الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والنقابة الوطنية للتعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليمUGTM) ) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (FDT) ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بإشراف رئيس الحكومة، بمقر رئاسة الحكومة.
ووفق بلاغ التنسيق النقابي، فإن الاتفاق قد جاء “بعد سنوات من النضال قاربت العقدين، والتي عبر خلالها جميع الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة عن تفهمهم واعترافهم بعدالة مطالب الدكاترة العاملين بالتربية الوطنية، كما تم التوصل إلى اتفاقات للتسوية مع النقابات لم تفض إلى التسوية الشاملة بسبب عدم أجرأتها كاملة”.
ليُتابع، وقد تم الاتفاق بعد “تمسك هذه الفئة بحقها العادل والمشروع بمطلب الإدماح في إطار أستاذ باحث، وبفضل الدفاع المستميت للنقابات عن هذا الملف، وترافعها المبدئي من أجل إيجاد حل له، باعتباره رافعة تسهم في النهوض بمنظومة التربية والتكوين، عن طريق تثمين الرأسمال البشري والبحث العلمي وإعادة الاعتبار للشهادات الوطنية، واستثمار كفاءات الدكاترة في البحث والتأطير التربويين”.
مبادرة جيدة من الوزارة الوصية نتمنى أجرأتها في أقرب الآجال