طالب ائتلاف “خارجة عن القانون” الحكومة بالإلغاء الصريح للفصل 490 من مشروع إصلاح القانون الجنائي الذي سيعرض على مجلس النواب، وذلك عبر رسالة مفتوحة وجهها لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي.
وقد دعا الائتلاف في رسالته الحكومة أيضا بالالتزام بدعم النساء ضحايا العنف الجنسي، وإلى أن تأخذ بعين الاعتبار مطالب الشباب، وأن تسعى إلى الحد من النفاق الاجتماعي السائد الذي اعتبره نتيجة للهوة بين المجتمع الحالي ومنظومة العدالة التي تحكمه.
وأشارت الرسالة ذاتها إلى أن القانون الجنائي المغربي، وخصوصا شقه المتعلق بالحق الأساسي في حرية الجسد، لم يتغير منذ سنة 1961, وبأنه استمر في إدانة كل مواطنين راشدين يقيمان علاقة جنسية رضائية، وكذلك ضحايا العنف الجنسي،مُشيرة إلى أنه قد تم استغلال هذا القانون لمعاقبة مواطنين مزعجين سواء بآرائهم أو بطريقة عيشهم، فأصبح بذلك الفصل 490 يستغل لتصفية حسابات ذاتية، ترتبط بطليق غيور أو جار أو حارس متطفل.
وتابعت أن دور الحكومة هو التفكير، والحسم ثم الأجرأة، مستحضرة في ذلك كل النساء ضحايا الاغتصاب والابتزاز بنشر صور إباحية، وكذلك كل أنواع العنف الجنسي التي يصعب على الضحية أن تقدم شكوى حولها مخافة أن تتعرض للاعتقال بناءا على الفصل 490.
ولفت الائتلاف عبر رسالته الانتباه إلى أنه ولحدود اليوم، إذا تعرضت امرأة لاغتصاب أو ابتزاز بصور إباحية وتوجهت إلى القضاء ولم تستطع إثبات ذلك الاغتصاب، فإنها تخاطر بنفسها، لأنه فقد يتم اعتقالها بموجب الفصل 490 من القانون الجنائي.
وقد دفع هذا الائتلاف نفسه إلى وصف الفصل المذكور على أنه فصل تمييزي بين شباب المجتمع، حيث يستطيع شباب الطبقات الميسورة استعمال شقق خاصة، أو اكتراء غرفتين في فندق أو السفر خارج الوطن، وقد يصل الأمر إلى استعمال المال والرشوة للتحايل على تطبيق هذا الفصل، في حين يعيش شباب الفئات الهشة في الإحباط والقهر.
وفي السياق ذاته، أكد ائتلاف “خارجة عن القانون” الدور الهام الذي تلعبه التربية والحماية في تطوير الوعي في أوساط الشباب من أجل بناء المجتمع، بدل القمع والعقاب، المنصوص عليهما في الفصل 490، اللذين يخلقان لدى الشباب نوعا من عدم الثقة في مؤسسات الدولة وبالتالي الهجرة خارج الوطن.
كما أعاد التذكير بأن الفصل المعني قد تم إدراجه من طرف سلطات الحماية، التي قررت تطبيق قانونها الخاص في المغرب (قانون نابليون سنة 1810)، وخصوصا الفصل المتعلق بالجرائم الأخلاقية، والتي اختارت أن تضيف إليه من بين المحظورات في الدين الإسلامي: العلاقة الجنسية خارج إطار الزواج والإفطار في رمضان.
واعتبر في الرسالة ذاتها أنه كون الشخص مسلما يعني تقبل أن الدين يحمي خصوصية الناس، وأن شروط الإثبات التي تدين أي شخص بالزنا، هي شبه مستحيلة، ومُشيرا إلى أن المغاربة دافعي الضرائب، يرفضون أن يهدر المال العام في مقاضاة شباب، سواء كانوا ضحايا أو راشدين في إطار علاقة رضائية، بل يفضلون أن تخصص تلك الأموال لرعاية ضحايا العنف الجنسي.
وأفاد أيضا عبر رسالته المفتوحة المُوجهة لوزير العدل أن الفئات المتضررة من الفصل 490 من القانون الجنائي هم الفئات الهشة من المجتمع وخاصة النساء والشباب ضحايا العنف الجنسي، الذين ذكر بأنهم يعاقبون عقوبة مزدوجة قضائية واجتماعية، ويدفعون ثمن تشريعات تدير ظهرها للمجتمع وترفض أن تواكب تطوره.
جدير بالذكر أن الفصل 490 من القانون الجنائي المغربي ينص على أن “كل علاقة جنسية بين رجل وامرأة لا تربط بينهما علاقة الزوجية تكون جريمة الفساد ويُعاقب عليها بالحبس من شهر واحد إلى سنة”.
تعليقات الزوار ( 0 )