جددت ساكنة مدينة فجيج رفضها الانضمام لمجموعة جماعات الشرق للتوزيع، مطالبة بالانسحاب الفوري من هذه الشركة، مع الابقاء على كل أشكال الاحتجاج السلمي والهادف مفتوحا إلى حين استجابة المكتب المسير لمطالب الساكنة.
وشددت “التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج”، في بيان لها، أنها “حرصت أن يحضر بعض أعضائها من المدعوين، اللقاء التواصلي المنعقد الخميس الماضي، والذي حضره كل الفرقاء من مدينة فجيج، وترأسه والي الجهة الشرقية والعامل ومدير الشبكات العمومية المحلية بوزارة الداخلية”.
وأوضح البيان، أن “هذا اللقاء الذي أريد له أن يكون تواصليا لتبديد المخاوف التي تساور الساكنة من دخول هذه الشركات، لم يعط الوقت الكافي للمتدخلين للتعبير عن آرائهم بكل أريحية لإيصال “ما كنَا نريد تبليغه للمبعوث المركزي لوزارة الداخلية”.
وسجل المصدر ذاته، أن “هذا اللقاء لم يأت بجديد بخصوص ما كانت تعرفه ساكنة فجيج عن مشروع القانون 83/21 ما عدا إعطاء فرصة للإعلام الرسمي لتمرير ما يريده للرأي العام والتطبيل له”.
ونقل البيان، التخوف الحقيقي للساكنة على “أنه نابع من وعيها وتخوفها من تفاصيل المشروع التي ستتضمنها مراسيم تنزيله، معلنة مقاطعة الساكنة المحتجة والمستشارين الرافضين لجميع أنشطة المكتب المسير محليا”.
وأشارت “التنسيقية المحلية للترافع على قضايا مدينة فجيج”، إلى أن استقالة المستشارين الرافضين “أصبحت جد واردة في انتظار الوقت المناسب لذلك ردا على تعامل المكتب المسير معهم بخصوص إدراج نقطة الانسحاب من الشركة في دورة استثنائية أو عادية”.
تعليقات الزوار ( 0 )