دعا المركز المغربي للتطوع والمواطنة، رئيس الحكومة التعجيل بإصدار قانون التطوع، مع تزايد البعد التطوعي والتضامني لكل فئات المجتمع خلال فترة الحجر الصحي.
وأشار المركز في رسالة وجهها لسعد الدين العثماني، إلى حاجة البلاد إلى قانون التطوع لمواجهة مثل هذه الكوارث مستقبلا، وهو ما سيسمح للجهات المختصة لمزيد من تأهيل وتدريب الفرق التطوعية لمثل هذه المهام الحساسة ووضع كل جهود المتطوعين كل حسب اختصاصه في منصة وطنية للتطوع يفيد.
وذكرت الرسالة السياقات التاريخية التي عرفها التطوع منذ دستور 2011، بداية من المخطط التشريعي لحكومة عبد الإله ابن كيران والذي تضمن مشروعين أساسين بالإضافة إلى برنامج ” العمل التطوعي والتربية المدنية في أوساط الشباب ” الذي أطلقته وزارة الشباب والرياضة سنة 2013 غير أن هذه المبادرة الحكومية أقبرت في مهدها، تضيف الرسالة.
ودعا المركز في نص رسالته الحكومة إدماج مجموعة من التوصيات في سياسات الحكومة، تهم الرفع من قيمة التطوع في المجتمع المدني.
وتتمثل أهم هذه التوصيات وفقا للرسالة ، في إدراج ثقافة التطوع في المناهج التعليمية، إحداث يوم وطني للتطوع وكذا تكوين كوادر تطوعية قادرة على التعامل مع هكذا أزمات.
وأشارت الرسالة إلى رغبة منظمة الأمم المتحدة في العام 2017، سن كل الدول قانونا للتطوع، كما ذكرت الرسالة بخطاب الملك محمد السادس في 12 أكتوبر 2018 بالبرلمان، والذي دعا فيها الحكومة ومجلسي النواب والمستشارين إلى تبسيط المساطر لتشجيع مختلف أشكال التبرع والتطوع والأعمال الخيرية.
ودعا رئيس المركز في ختام رسالته، الى الاسراع في تنفيذ هذه التوصيات، وإصدار قانون التطوع موازاة مع دول الجوار والمحيط العربي.
تعليقات الزوار ( 0 )