شارك المقال
  • تم النسخ

دعوات لإطلاق حملة لشراء تمر فجيج خلال رمضان دعماً للمدينة وفلاحي العرجة

تعيش مدينة فجيج (جنوب شرق المغرب)، على وقع الاحتجاجات المتتالية للساكنة، ضد طرد الجزائر، للعشرات من الفلاحين الذين كانوا يشتغلون في ضيعات العرجة، المتواجدة داخل تراب الجارة الشرقية، وللمطالبة أيضا، بتحرك الحكومة المغربية لإيجاد حلّ لما يعيشه الفلاحون المتضرّرون، والذين قدرت قيمة الخسائر التي لحقت بهم، بمئات الملايين.

ودعماً للسكان فجيج، وللفلاحين المتضررين خاصة، اقترح المحامي نوفل البعمري، في تدوينة على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي، إطلاق حملة من أجل شراء منتجات التمور القادمة من المدينة الواقعة في أقصى جنوب شرق المغرب، وذلكتضامنا مع قاطنيها الذين حرمتهم الجارة الشرقية من استغلال ضيعات “العرجة” التي ورثوها عن أجدادهم.

وقال البعمري: “مع اقتراب شهر رمضان الأبرك، يجب استغلاله لدعم ساكنة فجيج المعروفة بإنتاج التمر، وإطلاق حملة وطنية لشراء تمر المنطقة دعما لها ولساكنتها بعد حرمانهم من حقهم في استغلال أراضيهم من طرف الدولة الجزائرية بحجة اتفاقية ترسيم الحدود، الذين تضرروا من هذا الإجراء المجحف والظالم لهم”.

ولقي مقترح البعمري تأييداً من العديد من النشطاء الذين رحبوا بالفكرة، مطالبين بتعميمها نشرها، من أجل أن تصل إلى أكبر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بغيةَ تطبيقها قبل وخلال شهر رمضان الذي يفصلنا عنه أقل من شهر، كما طالب آخرون بتداول أسماء التمور التي يتم إنتاجها في فجيج، من أجل أن يسهل على المتضامنين إيجادها في الأسواق.

سكان فجيج بدورهم، رحّبوا بالفكرة، حيث أكد بعضهم في حديثه لجريدة “بناصا”، على أن الخطوة جيدة، وهي خير تعبير عن التضامن مع سكان المنطقة الذين تضرّروا مؤخراً من طرد الجزائر لعشرات الفلاحين من ضيعة “العرجة” المتواجدة داخل التّراب الجارة الشرقية، داعين إلى توسيع نقاط الدعم، ليشمل أيضا زيارة المدينة.

وأوضح قاطنوا المدينة الذين تواصلت معهم “بناصا”، بأن فكرة التضامن مع سكان فجيج عبر شراء التمور خلال شهر رمضان المقبل، أمر جيد، مقترحين إطلاق حملة أخرى من أجل زيارة المنطقة، لأنها سياحية بامتياز، وبها العديد من الأمور التي تستحق المشاهدة، إلى جانب اقتناء منتجاتها التقليدية، والتعريف بها أكثر.

يشار إلى أن المتضررين من القرار الجزائري، أعربوا عن نيتهم اللجوء إلى التحكيم الدولي في حال لم تتحرك السلطات المغربية للتواصل مع جارتها، بغيةَ السماح لهم بمواصلة استغلال “العرجة”، سيما وأنهم يمتلكون كافة الوثائق التي تثبت ملكيتهم للأرض حتى قبل استقلال الجارة الشرقية عن الاحتلال الفرنسي.

شارك المقال
  • تم النسخ
المقال التالي