عاد فاعلون نقابيون ينتمون إلى الأسرة التعليمية لمطالبة رئيس الحكومة بالتراجع عن تأجيل ترقيات جميع الموظفين بسبب تداعيات جائحة “كرورنا”، باستثناء موظفي قطاعي الصحة والأمن، وذلك بعد أن أبدوا معارضتهم لهذا القرار مباشرة بعد إعلان الحكومة عنه قبل حوالي شهر ونصف.
وتناقل هؤلاء على نطاق واسع على “فيسبوك” تدوينة اعتبرت أن منشور رئيس الحكومة الذي “جمد” ترقيات الموظفين أصبح “ضعيفا أمام اعتراف وزير الاقتصاد و المالية بتحمل صندوق محاربة كورونا لكل المصاريف المتعلقة بالأزمة، هذه التكاليف التي لم تشكل إلا نسبة هزيلة مما راكمه الصندوق ولا زال يراكمه من ملايير السنتيمات”.
ودعا الرافضون للمنشور الحكومي المذكور، من خلال نفس التدوينة، رئيس الحكومة إلى “إلغاء منشوره فورا وموازاة مع ذلك على وزارة التربية الوطنية إعداد لوائح المرقين وعلى رأسهم ضحايا النظامين، فلم يعد هناك أي مبرر لمزيد من ممارسة “الاجترار” غير المقبول لحقوق لن تكلف ميزانية الدولة الكثير مقارنة مع امتيازات قلة قليلة من مسؤولين يكلفون الدولة ملايين الدراهم مقابل مهام تقل بكثير عن مهام نساء ورجال التعليم و الصحة”.
وطالب أحدهم ب “الإلغاء الفوري” لمنشور تجميد ترقية فئة واسعة من موظفي القطاع العام، بما فيهم نساء ورجال التعليم، “خصوصا وأن الأسرة التعليمية انخرطت في استمرارية التدريس عن بعد من مالها الخاص باعتراف من وزير التربية الوطنية”، وفق تعبيره.
وأوضح أن هذا المطلب يأتي “بعد مستجد تأشير مديرية الميزانية بوزارة المالية على المناصب المالية لوزارة التربية الوطنية، وفي سياق الاستعداد الحكومي لإعداد مشروع قانون تعديلي لقانون المالية لسنة 2020، ونظرا للمداخيل الهامة التي حققها صندوق محاربة كورونا، ومن ضمنها مداخيل هامة بسبب الاقتطاع الإجباري من رواتب الموظفين، ونظرا لمستحقات نساء ورجال التعليم التي لا تشكل عبئا على الميزانية”.
تعليقات الزوار ( 0 )